قال الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتطوير القطاع السياحي في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أحمد بالهول إن العمل جارٍ حالياً على تحديد طبيعة المناطق التي ستكون ضمن نظام تأجير بيوت العطلات بشكل نهائي مؤكداً أنه سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها.
تطبيق معايير التصنيف الفندقي علي بيوت العطلات
وأضاف أن هناك بالفعل عدداً من العقارات التي تطبق نظام بيوت العطلات إلا أنه عند إعادة تنظيم السوق سيتم تطبيق معايير التصنيف الفندقي عليها لتنقسم إلى (سياحية) و(فاخرة), وذلك حتى يتأكد الزائر أن البيت الذي يستأجره يتمتع بمواصفات معينة.
وأكد بالهول أن القطاع الفندقي في دبي يمر بفترة انتعاش بعد أن سجل أرقاماً قياسية سواء من حيث عدد الليالي السياحية أو العائدات الفندقية إذ بلغ متوسط نسبة إشغال الغرف الفندقية 78.6% والشقق الفندقية 81%, وفي أوقات الذروة ترتفع هذه النسب لتراوح بين 90 و100%.
وأوضح أنه لا يمكن توقع حجم النمو في السوق الفندقية في دبي بعد تطبيق النظام إلا أنه عن طريق إعادة التنظيم والترويج لهذا النظام سيكون أمام الزوار خيارات واسعة للإقامة, وفيما إذا كان لدى أصحاب العقارات اهتمام بالنظام الجديد قال: «هذا يتوقف على صاحب العقار نفسه.
وجدير بالذكر أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي أصدر مرسوما بشأن تنظيم نشاط تأجير بيوت العطلات في دبي, وهي الوحدات السكنية المؤثثة التي يرغب ملاكها في تخصيصها للتأجير بيوتا للعطلات أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها للنزلاء, وبصورة منتظمة ومستمرة وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة في هذا الشأن.
ويهدف المرسوم للمساهمة في نمو قطاع السياحة بدبي من خلال توسيع باقة الخدمات السياحية المقدمة للزوار, وهو يكلف دائرة السياحة والتسويق التجاري مسؤولية إصدار التراخيص اللازمة للجهات التي تنوي استئجار وحدات عقارية مؤثثة على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري.
كما يعطي التشريع الجديد لدائرة السياحة والتسويق التجاري مسؤولية وضع الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية الواجب إتباعها للحصول على ترخيص وقبول أو رفض طلبات الحصول على هذه التراخيص ومعاينة العقارات لضمان مواكبتها للمعايير المطلوبة وتوفير قاعدة بيانات لجميع المنشآت المماثلة المرخصة في الإمارة.
ويسهم هذا المرسوم في زيادة العرض في القطاع الفندقي والسياحي حيث تتطلع دبي لزيادة أعداد السياح خلال السنوات المقبلة الأمر الذي سيعطي خيارات أوسع لزوار الإمارة في الوقت الذي تشهد دخول غرف فندقية خلال الفترة المقبلة استعدادا للمناسبات العالمية التي ينتظر أن تحتضنها الإمارة الخليجية خلال الفترة المقبلة كمعرض إكسبو, وغيرها من المناسبات.
وقال هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري: “سيترك المرسوم الجديد الخاص ببيوت العطلات تأثيرا إيجابيا ملحوظا على قطاعي السياحة والعقارات في دبي”.
وأضاف المري: “في القطاع السياحي تركز دائرة السياحة والتسويق التجاري على تأمين متطلبات الإقامة للزوار سعيا لتحقيق هدف دبي في استقبال 20 مليون زائر سنويا بحلول عام 2020, ومن أبرز العوامل المرتبطة بذلك هو توسيع مجموعة خيارات الإقامة المتوفرة حاليا, ونحن نسعى إلى التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء عدد أكبر من فنادق الخمس نجوم في البلاد”.
