أصدرت إمارة دبي قراراً بشأن تنظيم قيد مندوبي المنشآت السياحية, والمخولين من قبل منشآتهم بمتابعة المعاملات لدى دائرة السياحة والتسويق التجاري مع تحديد مهام وصلاحيات الدائرة في هذا الخصوص متضمناً إنشاء جدول لقيد المندوبين, وشروط القيد فيه والرسوم والمخالفات.
صدور قرار بشأن تنظيم قيد مندوبي المنشآت السياحية في دبي
ونص القرار رقم 33 لسنة 2012 على أن تتولى دائرة السياحة والترويج التجاري في دبي وضع الشروط, والضوابط ,والمعايير الواجب توفرها لقيد المندوبين, وتنظيم تعديل قيدهم والبت في طلبات قيد وتجديد قيد وإعادة قيد المندوبين, وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات المعتمدة لدى الدائرة بجانب تلقي الشكاوى المقدمة في حق المندوبين, وأسلوب التعامل معها والعقوبات الخاصة بالمخالفين لأحكام هذا القرار واللوائح والتعليمات الصادرة عن الدائرة.
كما نص القرار على إنشاء جدول لقيد المندوبين في الدائرة فيما لا يجوز لأي شخص مراجعة الدائرة للقيام بإنجاز أية معاملة تخص منشأة أو الحصول على خدمات الدائرة بجميع أنواعها بصفة مندوب ما لم يكن مقيداً في الجدول, ويحمل بطاقة مندوب.
ويستثنى من ذلك الشريك أو المدير المسجل برخصة المنشأة الصادرة عن الدائرة, والشركات المرخصة في دبي لمزاولة تخليص المعاملات, ولديها توكيل عدلي من المنشأة.
وحدد القرار مدة القيد في الجدول بسنة واحدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة, ويتم التجديد وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة.
