تلقى مشروع الهيئة العليا للسياحة والآثار في السعودية الأسبوع الماضي، والقاضي بإسناد مهمة تنمية السياحة الداخلية في جميع مناطق المملكة إلى شركات متخصصة دعما.
برامج للإقراض الحكومي والبدء في تطبيق الآلية المنظمة للاستثمار والتأجير طويل الأجل
وذلك بعد أن صدر قرار مجلس الوزراء الاثنين الماضي بالموافقة على إنشاء «مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري»، و«دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار» ماليا وإداريا امتدادا للقرارات المتتالية التي أقرتها الدولة لدعم السياحة الوطنية بوصفها رافدا رئيسا للاقتصاد الوطني، وموفرا لفرص العمل للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.
ومن المنتظر أن يسرع هذا القرار في تطوير السياحة وارتقاء الخدمات السياحية وتنوع البرامج، وتناسب الأسعار مع نوعية الخدمات المقدمة في ظل الإقبال الكبير والمتزايد من المواطنين تجاه السياحة الوطنية.
كما أن القرار سيكون تتويجًا للجهود التي بذلتها الهيئة في مجال الاستثمار السياحي، وداعما لتطويرها وتوسيعها والاستفادة منها.
وتعمل الهيئة حاليًا على عدد من البرامج والأنظمة والمشاريع المتعلقة بالاستثمار السياحي، ومن أبرزها تأسيس شركات للتنمية السياحية الداخلية، وهو ما ركزت عليه الهيئة لتطوير الاستثمار السياحي والتحفيز للاستثمار في الوجهات السياحية بما سيحدث نقلة مرتقبة في مشاريع الوجهات السياحية في مناطق المملكة.
وتعمل الهيئة حاليا كذلك على استكمال الإجراءات النهائية لتأسيس شركة تطوير العقير (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال يقدر بـ2.710 مليار ريال لتطوير واجهة العقير في الأحساء وتنميتها سياحيا بمساهمة من القطاعين العام والخاص، وتم الرفع من خلال وزارة التجارة والصناعة للمقام السامي لتسجيل الشركة.
كما تعمل على تأسيس الشركات المساهمة التي ستسهم في تطوير وتنمية قطاع السياحة والآثار والاستثمار فيه، وهي “شركة الضيافة والفنادق التراثية”، وستكون مشاريعها في كل من حي سمحان بالدرعية التاريخية، وموقع ضمن جدة التاريخية، وموقع في محافظة العلا، وموقع في محافظة الأحساء، وقد بدأت إحدى الشركات المتخصصة في وضع الدراسات لمشروع حي سمحان.
أما الشركة الثانية فهي “الشركة السعودية للتنمية والاستثمار السياحي”، وهي شركة حكومية قابضة يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة، ويقدر رأس مالها بـ200 مليون ريال، وستعمل على إعداد دراسات الجدوى وترتيب مسارات المشاريع، والتزامات الدولة في ما يتعلق بالمواقع والبنية التحتية والتحفيز الحكومي للمستثمرين لدخولهم في الشركات الفرعية بشكل مباشر.
وستقوم الشركة القابضة بإجراء الدراسات الاقتصادية والتطويرية للمواقع والنشاطات المزمع تطويرها، وتقديمها للقطاع الخاص كفرص استثمارية، وذلك على غرار ما تم بمشروع العقير.
كما أن هناك عددا من المشاريع السياحية الكبرى الجاهزة التي يمكن للشركة بدء العمل بها بالتعاون مع القطاع الخاص، ومنها تطوير وجهة الساحل جنوب جدة، ووجهة الساحل بمنطقة المدينة المنورة، ومشروع مدينة سوق عكاظ الثقافية – وتطوير وجهات الطائف (الهدا – الشفا)، ووجهة فرسان (وجهة جازان).
وقامت الهيئة العامة للسياحة والآثار بتوقيع اتفاقيات مع الصناديق التمويلية الحكومية، وهي البنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الصناعية السعودي (برنامج كفالة)، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق المئوية، وصندوق تنمية الموارد البشرية لتمويل المشاريع السياحية المتوسطة والصغيرة.
ويمثل برنامج التعاون بين الهيئة والبنك السعودي للتسليف والادخار وغيره من الصناديق التمويلية الانطلاقة لبرامج تمويلية أوسع في إطار تفعيل قرار مجلس الوزراء المتعلق بتطوير السياحة الوطنية وتلبية الطلب المتزايد عليها من خلال عدد من القرارات منها تشجيع الصناديق المالية الحكومية على إيجاد برامج خاصة لإقراض المشاريع السياحية الداخلية، وكذلك قرار مجلس الوزراء بشأن تمويل مباني التراث العمراني.
وتتطلع الهيئة إلى تطوير قطاع كبير مثل السياحة الوطنية، وما يتطلب ذلك من استثمارات ضخمة من الدولة، وإيجاد برنامج تمويلي يحفز القطاع الخاص على الاستثمارات اللائقة بهذا القطاع، ويوفر المبالغ التي يحتاجها لينمو بشكل أفضل مما هو عليه الآن، ودفع التنمية السياحية للاتجاه الصحيح من خلال الاعتماد على استثمارات كبرى تكون منطلقًا لتنمية سياحية رافدة للاقتصاد الوطني، وموفرة للفرص الوظيفية للمواطنين، والإسهام في تلبية الطلب المتزايد على السياحة المحلية التي يتوق المواطن إلى تطور خدماتها.
وتم من خلال هذا البرنامج تمويل مشاريع سياحية وتراثية بقيمة تجاوزت 250 مليون ريال، وهي تمثل المرحلة التجريبية والبداية لبرنامج دعم مالي وتمويلي يتجاوز هذه المبالغ بكثير من صناديق الدولة التمويلية.
