توقع مجلس التنمية الاقتصادية نتائج إيجابية للاقتصاد البحريني في ظل قرار حكومي بمنح تأشيرات دخول فورية لمواطني أكثر من 100 دولة عند الوصول, وتأشيرة إلكترونية بدءاً من عام 2015.
منح تأشيرة أعمال وسياحة لمدة شهر والتجديد لمدة ثلاثة أشهر
وتتضمن التسهيلات منح تأشيرة أعمال وسياحة لشهر والتجديد لمدة ثلاثة أشهر بتأشيرات فورية لـ60 دولة, وتأشيرات إلكترونية تشمل 102 دولة يفوق إجمالي عدد سكانها 2.5 بليون.
وسيعزز هذا القرار السياحة في البحرين ودخول المستثمرين, وسيتيح للمملكة أسبقية في تطبيق تسهيلات دخول وعبور مرنة تدعم قطاعات الاقتصاد.
وأكد ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن هذه الإصلاحات الاقتصادية ستعزز الاستثمارات الأجنبية, وتطور الاقتصاد لخلق فرص عمل.
وأشار وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال بن أحمد إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في المملكة ما يتطلب الدعم بإصلاحات عدة من بينها تسهيلات الدخول «كعوامل مشجعة».
وزادت المؤسسات التجارية المملوكة للأجانب في البحرين 58 في المئة بين عامي 2005 و2012, 50 في المئة منها عربية, كما زادت نسبة حقوق المساهمين من غير القاطنين في المملكة 17 في المئة.
الى ذلك ناقش أعضاء لجنة اتفاق التجارة الحرة, سبل تعزيز الاستفادة من الاتفاق لزيادة التجارة بين البحرين والولايات المتحدة في اجتماع أول استضافته غرفة التجارة الأميركية في البحرين.
وعُرّف خلال الاجتماع بالاتفاق وعُرضت أفكار بعض مشاريع ومبادرات تعدّ لها اللجنة.
حضر الاجتماع رجال أعمال صناعيون وممثلو شركات متعددة الجنسية وشركات صغيرة ومتوسطة, وشارك أيضاً ممثلو وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية.
وأكد الحاضرون ضرورة تنظيم ورش عمل تتمحور حول الاتفاق والمساعدة على تجاوز معوقات تؤثر في التجارة الحرة, والتخطيط لبعثات تجارية بين الولايات المتحدة والبحرين.
ولفت رئيس غرفة التجارة الأميركية في البحرين قيس الزعبي إلى أن «الاجتماع كان خطوة أولى قوية لتبديد مفاهيم خاطئة وتقديم اقتراحات حول كيفية استفادة الشركات من اتفاق التجارة الحرة لتعزيز أعمالهم».
ويذكر ان تطبيق اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين بدأ عام 2006, وبقي مفعّلاً بالكامل منذئذ.
