أرجع مسئول في قطاع السياحة السعودية أن الدولة حرصت على التوجه نحو الاهتمام بجوانب الاستثمار في مشاريع المشاركة بالوقت، والمعروف عالميا ب”تايم شير” عقب ملاحظة انتشار لهذا النوع من النشاط السياحي في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
مشاريع المشاركة بالوقت “تايم شير” ذات مستقبل ناجح
وتغلب عدم المصداقية لهذا النوع من النشاط التجاري في الفترة الماضية على مستوى المملكة، وحتى على مستوى منطقتنا العربية، وكذلك وجود من يستغل هذا النظام للتلاعب والتحايل على الراغبين في الاستفادة منه.
وأكد المهندس أحمد العيسى نائب الرئيس المساعد للتراخيص والجودة بالهيئة العامة للسياحة والآثار في تصريح أن سبب منع ممارسة هذا النشاط وتوفير وحدات سكنية أو غرفة فندقية وفق المشاركة بالوقت لغير السعوديين في مكة المكرمة والمدينة المنورة راجع لطول مدة عقود المشاركة بالوقت فهي تحدد مثلاُ لمدة أسبوع في العام على مدار 25 سنة وأكثر، وهذا قد يصعب الالتزام بذلك في المدنيتين ألمقدستين بسبب التوسعات والمشاريع التي تجرى بشكل دوري في المواقع القريبة من مناطق الحرمين الشريفين.
وشدد على أن نظام المشاركة بالوقت في وضعه الحالي ربط الترخيص له من هيئة السياحة وفق عقود تحدد الواجبات والمسؤوليات، ووضع القدرة المالية والحدود المالية الملزمة للمستثمر بالدرجة الأولى وفق ما يحدد المصداقية للجميع، وهو نظام استفدنا فيه من تجربة الاتحاد الأوربي ومن أمريكا، وحتى من دول عربية لها خبرة في هذا المجال، ومن ثم اخذ النظام دورته المعتادة ودرس من مجلس الشورى لدينا، ولجنة الخبراء في مجلس الوزراء ثم صدر عقب ذلك بشكل رسمي من مجلس الوزراء، وحرصنا أن يكون النظام يحد بشكل كبير من الممارسات الخاطئة، وبشروط تبعد شبه التلاعب عن هذا النشاط فمعروف عند البعض أن هذا النشاط له سمعة غير طيبة بسبب مواجهة متلاعبين به في دول المنطقة، وخاصة في أوساط السواح السعوديين عند توجهم للدول السياحية القريبة منا.
وحول عدد المستثمرين في نشاط المشاركة بالوقت من السعوديين قال العيسى: “حقيقة هم عدد قليل جداً، ومن وجهة نظر المستثمرين أن الشروط التي وضعت للنظام تقيد التوجه للاستثمار فيه، وهذا طبيعي مع نظام جديد، وأيضا في ظل عدم الثقة فيه من المستفيدين بالرغم من كونه أوفر اقتصادياً، وفيه مصلحة للطرفين فمن يشتري فترة أسبوع في كل عام، وهو يستطيع أن يسافر في هذه الفترة بالذات يحصل على سعر ثابت ومقبول، ويسلم من ارتفاع أوقات المواسم في الفنادق والوحدات السكنية عموماً، وبالمقابل المستثمر يستفيد بالحصول على دخل ثابت، ويغطي له أطول فترة ممكنة من العام”.
وبين نائب الرئيس المساعد للتراخيص والجودة بالهيئة العامة للسياحة والآثار في تصريحه: “أن الهيئة والجهات المعنية بالمشاركة بالوقت سوف تنظر لرأي المستثمرين في هذا النشاط بعين جادة بحيث يراجع جميع الاشتراطات والضوابط المنظمة له وفق ما يشجع على الاستثمار فيه، ويشجع على التوجه له في ظل وجود عدم اقبال عليه في وقتنا الحالي من المستثمرين.
وأكد العيسى في ختام تصريحه “نعتقد أن الوقت كفيل بتحسين صورة هذا النشاط، وبالتالي الإقبال عليه سيزيد من المستفيدين من الأفراد والسواح فحقيقة أصبح النشاط السياحي في وقتنا الحاضر ليس مقتصر على فئات من ذوي الدخل العالي بل هناك فئات متوسطة في الدخل، تحرص على التنقل والسفر، وبالتالي تنظر لخيارات اقتصادية توفر فيه تكلفة الرحلة، ونتوقع أن يكون نظام المشاركة بالوقت خيار في المستقبل القريب للسعوديين في الداخل متى تأكدوا بأنفسهم من الضوابط المنظمة، والفائدة الاقتصادية لهذا النظام السياحي.
