أطلقت الهيئة العامة للسياحة والآثار في الرياض أمس المرحلة الأولى من برنامج “تأهيل شركاء التنمية السياحية” الذي وسمته بـ”تأهيل” بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.
الرياض أولي محطات برنامج “تأهيل” الذي يمتد لثلاثة أيام والخبر الثانية وجدة المحطة الثالثة
وأوضح الدكتور عبد العزيز الهزاع مدير توطين المهن السياحية في مركز تنمية الموارد البشرية السياحية الوطنية “تكامل” أن برنامج “تأهيل” أحدث مبادرات الهيئة في مجال تطوير قدرات القطاع السياحي ورفع مستوى جودة الخدمة فيه.
وأشار إلى أن مدينة الرياض ستكون المحطة الأولى للبرنامج الذي يمتد لثلاثة أيام في حين ستكون الخبر المحطة الثانية وجدة المحطة الثالثة.
وبين أن الدعوة لحضور البرنامج وجهت لعدد من المستثمرين بالقطاع في المناطق الثلاث للاطلاع على أحدث التجارب الدولية في إدارة وتشغيل المنشآت السياحية.
وأضاف الدكتور الهزاع أن المنظمة الدولية أعدت حقيبة تدريبية متكاملة لهذا البرنامج تتضمن التعرف على أهمية السياحة وأثرها على الاقتصاد السعودي، والتعرف على أهداف وإستراتيجية تنمية السياحة الوطنية، وأهمية العلاقة بين الهيئة وقطاع السياحة والآثار، وأهمية دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية السياحية، وكذلك أساليب تسويق وتطوير المنتجات السياحية وأخيراً طرق تمويل البرامج والمشاريع السياحية.
وأفاد بأن البرنامج يغطي جميع الأنشطة ومنها: الفنادق، الوحدات السكنية المفروشة، النزل البيئية والريفية، السفر والسياحة ومنظمو الرحلات السياحية، مرافق الترفيه والجذب السياحي، المتاحف الخاصة ومواقع التراث العمراني، وتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات، والحرف والصناعات اليدوية، والنقل السياحي.
وأشاد الدكتور الهزاع بتعاون شركاء الهيئة وقال: “إن الهيئة في مجال تنمية وتطوير قطاع السياحة والآثار تعمل بمبدأ الشراكة مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص إيماناً منها بأهمية وقدرة العمل بروح وعقل الفريق الواحد على تحقيق أفضل النتائج”.
ولفت إلى أن ورشة عمل ستعقد في ختام البرامج الثلاثة لتقييمها قبل الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تأهيل.
وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية هي هيئة حكومية تعنى بالقطاع السياحي بالمملكة العربية السعودية، وذلك بتنظيمه وتنميته والترويج له وتعزيز دوره وتذليل العوائق التي تحول دون نموه بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها.
وتعنى الهيئة بالعمل على الاهتمام بالآثار والمحافظة عليها والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص وتشجيعه ليكون له دوراً رئيسياً في إنشاء وتأسيس المنشآت السياحية الاستثمارية.
مرت الهيئة العامة للسياحة والآثار بعدة مراحل لتصل إلي هيكلها الحالي وتصبح الجهة الرسمية الأولى المسئولة عن القطاع السياحي وقطاع الآثار بالمملكة فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (9) عام 12/1/1421هـ، والذي قضى بإنشاء “الهيئة العليا للسياحة” تأكيداً على اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً رئيسيا في الدولة خاصة فيما يتعلق بجذب المواطن السعودي للسياحة الداخلية، وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن السعودي.
ولأن الآثار مكون هام ورئيسي من مكونات السياحة في أي دولة في العالم فقد صدر الأمر الملكي رقم أ/2 عام 28/2/1424هـ بضم “وكالة الآثار” إلى “الهيئة العليا للسياحة” لتصبح الهيئة مسئولة عن كل ما يتعلق بقطاع الآثار إلى جانب مسؤوليتها عن القطاع السياحي.
وفي 16/3/1429 هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتغيير مسمى “الهيئة العليا للسياحة” ليصبح اسمها الجديد “الهيئة العامة للسياحة والآثار” تأكيداً على أن قطاع السياحة بالمملكة أصبح واقعا وطنيا تقف خلفه الدولة، ويستلزم قيام الجهات المسئولة بالتخطيط لتطويره وتنميته انطلاقاً من العديد من المقومات السياحية المتميزة التي تتمتع بها المملكة.
