قالت منظمة السياحة العالمية إن التشريعات والقرارات السعودية التي صدرت أخيرا والهادفة إلى حماية الآثار والمواقع التاريخية في السعودية ستسهم في ضمان استمرارية تطور كل من الثقافة والسياحة جنبا إلى جنب.
موافقة “اليونسكو” على ضم منطقة “جدة التاريخية” إلى قائمة التراث العالمي اعترافا بالقيمة الثقافية للمدينة
مرحبة بتلك التشريعات الجديدة الهادفة إلى حماية الآثار والتراث الوطني السعودي إلى جانب منح الهيئة العامة للسياحة والآثار التفويض اللازم لضمان الحفاظ عليهما.
وقال الدكتور طالب الرفاعي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية إن المحافظة على التراث الثقافي في الوقت الحالي أمر جوهري، وهو أيضا ضروري لتعزيز المحافظة على المقومات السياحية الأساسية التي تعتبر ذات أهمية مركزية في عملية التمييز بين الوجهات السياحية في جميع أنحاء العالم.
وهنأ الرفاعي السعودية على تبنى آليات قانونية لحماية مواقعها التاريخية، مشيرا إلى أن السياحة الثقافية، وحركة المسافرين بدافع التعرف على الفنون ومواقع التراث والمهرجانات والعادات والتقاليد تنمو بمعدلات غير مسبوقة، وهذا يؤدي إلى ضخ مداخيل اقتصادية مهمة، ومثل هذا النمو يحتاج إلى أن تتم إدارته بطريقة مسئولة ومستدامة من خلال سياسات وتشريعات ملائمة.
وأشار الدكتور الرفاعي إلى أن الموافقة على قانون الآثار والمتاحف والتراث العمراني أتت متزامنة مع موافقة منظمة اليونسكو على ضم منطقة “جدة التاريخية” إلى قائمة التراث العالمي، اعترافا بالقيمة الثقافية للمدينة القديمة كنموذج فريد من نوعه مع تراثها العمراني المتميز.
موضحا أن جدة التاريخية بوابة مكة كانت من ضمن 25 أثرا جديدا تم إقراره في الدورة الـ38 للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” في قطر.
إلى ذلك ثمن أحد المواطنين في المدينة المنورة جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار في استعادة مبلغ مادي إليه من منشأة إيواء سياحي مخالفة لم تلتزم بسياسة التسعيرة.
وأعاد فرع الهيئة في منطقة المدينة المنورة مبلغا ماليا للمواطن بعد أن قدم شكوى على إحدى المنشآت، وقام المفتش بإعادة المبلغ الزائد عن التسعيرة للنزيل وتم تحرير مخالفة للمنشأة.
