أعلنت وزارة الخارجية التونسية عن إعفاء مواطني 20 دولة خاصة من أوروبا الشرقية وإفريقيا من إجراءات تأشيرة الدخول إلى ترابها.
30 دينارا تونسيا يدفعها كل أجنبي أثناء مغادرته تونس
وأوضحت الوزارة أن إجراء الإعفاء يشمل دول روسيا الاتحادية والتشيك وإستونيا ومونتينيغرو ولتوانيا وليتونيا وسلوفاكيا ومولدافيا.
كما يشمل هذا القرار كلا من أستراليا وسنغافورة ونيوزلندا وإيران وكوستاريكا وجمهورية القمر المتحدة والرأس الأخضر وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو وناميبيا والغابون وجنوب إفريقيا.
واشترطت الخارجية التونسية أن تكون وثائق سفر المعنيين المعتمدة لدى بلدانهم سارية المفعول وألا تتجاوز مدة إقامتهم بتونس ثلاثة أشهر.
وذكرت الخارجية أن هذا القرار يعود إلى الحرص على دعم التعاون وتوطيد العلاقات الثنائية بين تونس وعدد من البلدان الصديقة.
وقد سبق وأن أقرت السلطات التونسية إعفاء الجزائريين من دفع ضريبة دخول الأجانب إلى أراضيها مستثنية إياهم دون باقي الجنسيات، في قرار تم اتخاذه مؤخرا عقب الشروع في تنفيذ النصوص التطبيقية لقرار ضريبة دخول الأجانب إلى تونس التي تضمنها قانون المالية 2014, والتي ستمس كل الوافدين عليها.
كما أكدت وزيرة السياحة التونسية آمال كربول أن الجزائريين غير ملزمين ولن يقع إجبارهم على دفع معلوم الطابع الجبائي الذي حدده قانون المالية التونسي الجديد، والمقدر بـ30 دينارا تونسيا يدفعها كل أجنبي أثناء مغادرته تونس.
وأحدثت السلطات التونسية بموجب الفصل 36 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014، ضريبة تطبق على السياح بمناسبة مغادرة البلاد التونسية يتحمله كل شخص غير مقيم مهما كانت جنسيته باستثناء التونسيين المقيمين بالخارج.
وحددت هذه الضريبة بطابع جبائي بقيمة 30 دينارا تونسيا، ومن المنتظر أن يساهم معلوم المغادرة في رصد حوالي 40 مليون دينار خلال الفترة المتبقية من هذه السنة ونحو 120 مليون دينار السنة القادمة.
