أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة، إطلاق أجهزة خدمة ذاتية لرد ضريبة القيمة المضافة للسائحين كاملة.
وقد أكد تقرير صادر عن وحدة “الإيكونوميست انتلجانس” أن حصيلة قيمة ضريبة القيمة المضافة في الدولة بلغت 27 مليار درهم خلال 2018 لتشكل نحو 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي وهو رقم من المرجح أن يتجاوز 2 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة مع تسجيل المزيد من الشركات لضريبة القيمة المضافة.
وذكرت الحكومة أن إجمالي الإيرادات المجمعة في الإمارات ارتفع 5% في 2018، على خلفية إدخال ضريبة القيمة المضافة في بداية ذلك العام، بمبلغ تجاوز ضعف الهدف الأولي المستهدف وهو 12 مليار درهم للعام، ما يعكس إلى حد كبير الحجم الضخم لشريحتي الاستهلاك والتجزئة في الاقتصاد.
ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي في فبراير 2019، فإن 300 ألف شركة في الإمارات سجلت في ضريبة القيمة المضافة خلال 2018.
وأضاف التقرير: “في هذا الإطار كان التسجيل مذهلاً في عام 2018 من خلال منح الشركات الصغيرة المزيد من الوقت للالتزام بالموعد النهائي لتقديم الملفات، على الرغم من الشركات الكبرى أعطيت مهلة أكثر صرامة للوفاء بذلك الموعد”.
وأشار التقرير إلى أن معدل الضريبة البالغ 5% لا يزال منخفضاً بالمعايير العالمية، ولم يكن له تأثير كبير على التضخم، وبدأ الاستهلاك الخاص يتعزز بعد بضعة أشهر من إدخال الضريبة.
