رفض مجلس الوزراء الماليزي خلال اجتماعه هذا اليوم على إقتراح تقدم به مجلس الأمن القومي الماليزي وكان يهدف إلى فرض التأشيرة المسبقة على السياح القادمين من دول منطقة الشرق الأوسط.
وقال محمد نظري عبدالعزيز وزير السياحة والثقافة الماليزي في تصريح له اليوم الأربعاء أن هذا القرار تم اتخاذه بعد إجتماع عقد في مكتب رئيس الوزراء، حيث تم رفض هذا الإقتراح لعدة أسباب، منها السلامة الوطنية.
وقال وزير السياحة أنه من الأفضل التشديد الأمني لمداخل ومخارج البلاد بدلاً من فرض التأشيرات على السياح القادمين، وأضاف أن الإرهابيين يمكنهم النشوء في أي منطقة من العالم اليوم وليس فقط في دول الشرق الأوسط.
وأكد الوزير الماليزي أنه من غير المنصف فرض التأشيرة فقط على مواطني دول الشرق الأوسط في هذا الموضوع، وأنه ليس عادلاً على الإطلاق نظراً لسياسة التأشيرات لدينا والتي تستند على اتفاقات ثنائية بين ماليزيا وتلك البلدان.
وأوضح أنه يمكن لماليزيا مناقشة القضايا المهمة مع دول الشرق الأوسط قبل فرض القانون من جانب واحد، حيث تتمتع ماليزيا بعلاقات دبلوماسية ممتازة مع دول الشرق الأوسط والتي ينتمي معظمها إلى منظمة التعاون الإسلامي.
