كشفت الهيئة العامة للسياحة والآثار عن إعدادها كل الأعمال والمستندات المطلوبة لتطبيق نظام السياحة الجديد خلال المدة المحددة.
“الهيئة العامة للسياحة والآثار” تضع آلية تلزم من خلالها كل منشأة بإعلان أسعارها
وأكدت الهيئة أنها لن تتدخل في موضوع تحديد أسعار دور الإيواء السياحي عقب بداية تطبيق النظام الجديد.
ووفقا لما نشرته جريدة الجزيرة قال نائب رئيس الهيئة المساعد للتراخيص المهندس أحمد العيسى: “كانت الهيئة تُحدد السقف الأعلى لسعر الغرف في الفنادق، وتترك بقية أنواع الوحدات السكنية لتحديد الأسعار ثم يصدر قرار تسعير من الهيئة بذلك يُحدد السعر خارج وداخل الموسم”.
أما في النظام الجديد فلن تتدخل الهيئة في السعر لكنها ستضع آلية تلزم من خلالها كل منشأة بإعلان أسعارها وتحُدد أسعارها بنفسها سواء من إدارة الفندق أو إدارة المرفق السياحي. حيث يحدد أسعار الغرف بالشكل الذي يعتقد أنه يستطيع المنافسة بها ثم تُعلن على موقع الهيئة ثم تقوم الهيئة بمراقبة هذا السعر المُعلن أي أن النظام ترك السوق حراً يعتمد على العرض والطلب.
ودور الهيئة ينحصر على إعلان السعر، ومراقبة التزام المرخص له بالسعر بحيث تضمن عدم الاستغلال أو الاحتكار.
وكشف العيسى بأن الهيئة رفعت للدولة أنظمة ثلاث جمعيات (للإيواء السياحي، والسفر والسياحة، والمرشدين السياحيين) ننتظر اعتمادها من الدولة لتمارس أعمالها.
وقال: “منذ صدور التنظيم ونحن نعتمد على الأنظمة القديمة، ونسير في مسار تصاعدي لتحسين الخدمة السياحية لكن كان لهذا بعض التأثيرات السلبية، وأهمها اختلاف التعامل مع الأنشطة وفق هذه الأنظمة واللوائح المختلفة، وجاء صدور النظام ليضمن العدالة بين المستثمرين كافة في الأنشطة السياحية المختلفة، ويوحد آليات التعامل معهم، والإجراءات التي تطبق عليهم”.
وأضاف: “كما أن من أهم ملامح النظام أن كثيراً من مسارات الهيئة كانت تتم سابقاً دون وجود تشريع يعطي الهيئة صلاحية واضحة في تنفيذها، وكانت الإجراءات تمر من خلال مذكرات التعاون التي توقعها الهيئة مع الجهات الحكومية، وقد أتى النظام ليوثق هذه العلاقة من خلال نصوص نظامية واضحة وصريحة ما يعمق العلاقة مع الجهات الحكومية ويزيد فاعليتها”.
وحول الأثر الذي سيتركه النظام الجديد على قطاع السياحة بشكل عام أوضح العيسى: “أن النظام احتوى على مواد شملت كل مسارات وعناصر التنمية السياحية بحيث يكون الأداة التي تنظم علاقة الهيئة كجهة مسئولة عن تنمية السياحة الوطنية بالقطاع الخاص كطرف منفذ بشكل أساسي للتنمية السياحي مع توثيق الدور التنظيمي والتشريعي والمحفّز من الدولة”.
وقد غطى النظام تنظيم التراخيص وآليات الرقابة على أداء المنشآت والعقوبات النظامية كما تطرق لمواضيع توطين الوظائف السياحية، وتخصيص الأماكن السياحية والتعامل مع الفعاليات السياحية والمهرجانات، وآليات رصد وتبادل المعلومات السياحية.
وهذا بلا شك سيسهل الكثير من أعمال الهيئة ومبادراتها كما أن من أهم المتغيرات في هذا النظام ورفعه لسقف العقوبات التي تُطبق على المخالفين الأمر الذي يساعد في ضبط التنمية وقصر العمل فيه على المستثمر الجاد الذي يُقدم إضافة لهذا السوق.
وأكد العيسى أن النظام لن يقدم محفزات مباشرة للمستثمر أو السائح، ولكنه مثل كل الأنظمة في العالم عبارة عن أداة تُحدد وجه العلاقة بين الدولة ومقدمي الخدمات، والمستفيد الأخير من الخدمة. حيث يحدد النظام حقوق الجهة التنظيمية، وهي الهيئة وواجبات ومسؤوليات المستثمر طرف يقدم الخدمة كما يغطى أدوار الجهات المعنية، والتي تساند التنمية السياحية أي أنه يوفر البيئة النظامية الواضحة لكل أطراف التنمية السياحية ما يجعلهم أكثر قدرة على تقدير مصالحهم في الدخول في هذا المجال من عدمه. كما يضع على الهيئة مسؤوليات يجب عليها الالتزام بها أمام الدولة والقطاع الخاص، وهناك أنظمة واضحة وصريحة.
ومضى العيسى: “رفعت الهيئة للدولة أنظمة ثلاث جمعيات (للإيواء السياحي، والسفر والسياحة، والمرشدين السياحيين)، ومرت هذه الأنظمة على مختلف الجهات التنظيمية والتشريعية، ونحن ننتظر اعتمادها من الدولة لتمارس أعمالها، ولتكون ذراعاً فاعلة في تحسين جودة الخدمات السياحية بعيداً عن الأسلوب التقليدي الذي يأتي من الجهات الحكومية”. وستصدر اللجنة العقوبة وتُبلغ المستثمر، وله حق التظلم في الفترة النظامية، وللديوان حق إسقاط العقوة أو إقرارها.
