أربيان بزنس، سي إن إن ـ ذكر تقرير، نُشر أمس الأربعاء، أن قانون حظر النقاب الذي بدأت فرنسا بتطبيقه الإثنين الماضي يسري على أي امرأة تدخل الأراضي الفرنسية. ووفقاً لصحيفة “الرياض” السعودية، أوضح السفير الفرنسي في الرياض برتران بزانسنو أن قانون “تغطية الوجه في الأماكن العامة” سيشمل أي امرأة تدخل الأراضي الفرنسية حيث سيتعين عليها كشف وجهها كي يتم التأكد من شرعية دخولها ، ولن يسمح لها بالدخول ما لم يتم ذلك.
بدأت فرنسا تطبيق قانون حظر النقاب ابتداءً من 11 أبريل الجاري
وأضاف السفير أن القانون يحظر ويعاقب أي لباس، مهما كان شكله، يهدف إلى تغطية الوجه، وهكذا يصبح من المستحيل التعرّف على هوية الشخص. كما أشار إلى أن القانون ينطبق، على سبيل المثال، على لباس لا يُظهر سوى عيني الشخص. وعلى العكس، لا يحظر القانون لباس الحجاب أو غطاء رأس أو وشاح أو نظارات طالما أنّ هذه اللوازم لا تحول دون تحديد هوية الشخص.
ونبه إلى أنه ،وحسب نص القانون، ستفرض غرامة 150 يورو عند تغطية الوجه في الأماكن العامة. مشيراً إلى أن القانون يحدد هذه الأماكن بالطرقات العامة والأماكن المفتوحة للعامة أو المخصّصة لخدمات عامة.
وأما الأماكن الخاصة (التي لا تندرج في إطار الأماكن العامة بمعنى القانون) فهي المنزل الخاص أو الأماكن التي لا يدخل إليها سوى فئة معيّنة تلبّي شرطاً خاصاً. وتدخل في هذه الفئة غرف الفنادق أو مباني مخصّصة لجمعية أو شركة، باستثناء الأماكن المخصّصة لاستقبال الجمهور.
وأشار السفير الفرنسي إلى أن وسائل النقل، باستثناء تلك المخصّصة للنقل العام، تعتبر أماكن خاصة، وبالتالي فإن تغطية الوجه في سيارة خاصة لا تخضع للعقوبات التي ينصّ عليه القانون، ولكّن في حال كان هذا الشخص هو قائد المركبة، فيتعرّض في هذه الحالة إلى العقوبة المنصوص عليها في قانون المرور، طالما أن اللباس الذي يرتديه هذا الشخص يؤّدي إلى خطر على الأمن العام.
وكان البرلمان الفرنسي قد أقر قانون حظر النقاب في أكتوبر من العام الماضي، ووفرت الحكومة مهلة ستة أشهر لاطلاع الناس على القانون قبل دخوله حيز التنفيذ في 11 إبريل الجاري. ويقضي قانون حظر النقاب، الذي أثار جدلاً واسعاً في فرنسا، التي تضم أكبر جالية إسلامية في أوروبا، بمعاقبة المخالفين بغرامة مالية قدرها 150 يورو، أي حوالي 190 دولار، أو الخضوع لبرنامج تدريبي على المواطنة، أو العقوبتين معاً، غير أن عقوبة من يجبر امرأة على ارتداء النقاب أكثر قسوة، إذ تتضمن بالسجن لمدة عام، أو غرامة مالية تُقدر بـ15 ألف يورو، حوالي 19 ألف دولار.
وبسريان القانون، تصبح فرنسا ثاني دولة أوروبية تحظرالنقاب بعد بلجيكا، في خطوة وصفتها تيارات إسلامية بأنها تتعدى على الحريات الشخصية بمنع ارتداء أنواع معينة من الملابس.
