أبلغ المهندس زهير حداد رئيس لجنة إسكان الحجاج في مكة المكرمة أن اللجنة أتمت حتى ظهر أمس إصدار 5710 تصاريح لمسكن حجاج قادرة على استيعاب 1.6 مليون حاج إجمالي غرفها يصل إلى 33,980 غرفة.

التصريح إلي 5710 مسكن للحجاج قادرة على استيعاب 1.6 مليون حاج

وقال حداد إن هذا العام شهد إصدار تصاريح لـ 270 عمارة جديدة حصلت على تصريح الإسكان لأول مرة, وهي قادرة على استيعاب 112 ألف حاج في نحو 22,831 غرفة لافتا إلى تراجع عدد العمائر القديمة المتقدمة للحصول على تصاريح إسكان الحجاج هذا العام مشيرا إلى أن بين العمائر الحاصلة على تصريح إسكان لا يوجد أكثر من 2 في المائة تعتبر قديمة مقارنة بغيرها, وتقع في أحياء أجياد والمسفلة والمصافي والمعابدة مفيداً بأن هذا العام شهد ولأول مرة التصريح لعمارة في حي العزيزية يصل عداد أدوارها إلى 20 دورا متكررا.

وأشار إلى أن الحي استحوذ على النصيب الأكبر من حجم العمائر الجديدة التي تدخل لأول مرة في خدمة إسكان الحجاج, وأن “العزيزية” أيضا تصدرت قائمة التصاريح الإجمالية لجميع المباني المرخَّص لها بالإسكان هذا العام، بطاقة بلغت نحو 2200 تصريح.

وتلي “العزيزية” منطقة الحرم المكي الشريف بنحو 1,250 تصريحا ثم منطقة المسفلة بـ 1,030 تصريحا, وحي الرصيفة بـ 734 تصريحا, وأخيرا منطقة العتيبية بـ 524 تصريح إسكان.

وأشار رئيس لجنة إسكان الحجاج في مكة إلى وجود نحو ألف عمارة حصلت على تصاريح في العام الماضي لم تحصل عليها هذا العام لأسباب تختلف بين عمارة وأخرى.

وتابع حداد قائلا: “رغم المباني التي قمنا بالتصريح لها، فإن الفنادق المُرخَّص لها بالعمل في مكة من قِبل الهيئة العامة للسياحة والآثار قادرة على استيعاب أكثر من 650 ألف نزيل لسنا قلقين من عدم توفر العدد الكافي من الغرف لإسكان الحجاج، وما هو متوفر حاليا يفي بالغرض وزيادة”.

وذكر أن اللجنة بدأت أعمالها الرقابية منذ مطلع شهر ذي القعدة الجاري لرصد ملاحظات وسائل السلامة في المباني المُصرَّح لها بالإسكان, وجودة التأثيث والتكييف, وجميع ما يتعلق بالخدمة المقدمة لضيوف الرحمن.

وأوضح أيضا أن فرق الرقابة تعمل عبر تسعة مراكز موزعة في أنحاء مكة, و26 فرقة بينها أربعة فرق طوارئ يستمر عملها على مدار الساعة, وقال: “أفراد الفرق يتعرضون للتدوير بين المراكز الرقابية سنويا، لتحقيق أعلى وأفضل النتائج سنويا”.

وأكد عدم تهاون اللجنة “أمام أي ملاحظة يتم رصدها على أي عمارة مصرح لها”, وأنه في حال تطلّب الأمر “نقل قاطنيها الحجاج إلى مساكن مُرخّصة فإن هذا سيتم دون أي تردد” كما أكد أن اللجنة ستغلق المباني المخالفة, وقطع الخدمات عنها حتى إنهاء قضيتهم التي ترفع بعد كل موسم إلى مقام إمارة المنطقة.

وأشار إلى انخفاض أعداد العمائر التي تقوم بتسكين الحجاج دون الحصول على تصاريح نظامية في المواسم الأربعة الماضية مؤكدا أن هذا يعود إلى خبرة اللجنة في السنوات الماضية بالمواقع والأحياء الموجودة فيها.

وعلى صعيد آخر أوضح الحداد أيضا أن الحاج قبل وصوله للسعودية يحصل على “باركود” يُمكِّنه من معرفة مقر سكنه, ووسائل المواصلات التي سيستخدمها, وجميع مواقع وجوده في فترة الموسم.

لكنه استدرك قائلا: “هذا الأمر لا يزال يُطبّق على نظام ضيق” مرجعا هذا إلى الشركات ومؤسسات الطوافة المقدمة للخدمات “التي لا تزال تعاني من التأخر لدى بعضها في استخدام التقنية بشكل كلي”.

وعن استثناء المباني الجديدة في تقديم الطلبات كان حداد قد قال في وقت سابق: “هذا استثناء نظامي نصت عليه المادة العاشرة في اللائحة النظامية التي تجيز استثناء أي منشأة جديدة من تقديم الطلبات, وحتى بعد فترة السماح المقررة من بداية كل عام وحتى نهاية شهر رجب”.

ودعا للتقيد بمطابقة مواصفات المبنى مع ما هو مثبت في رخصة الإنشاء أو مراجعة الأمانة في حالة الاختلاف، لتغيير ذلك وإثباته في الرخصة, وأكد حينها أن إدارته لم ترخص لأي منشأة شعبية أو غير مطابقة للاشتراطات المعمارية والإنشائية التي تنص على أهمية أن تكون المباني مسلحة, وعناصرها الإنشائية سليمة, وفقا لمواصفات أنظمة البناء في السعودية.

كما تنص على أن تكون أرضيات الممرات فيها والصالات والغرف من البلاط الجديد, وأن تكون أيضا حوائطها وأسقفها سليمة من الرشح والتشققات.

شارك برأيكإلغاء الرد