أكدت الهيئة العامة للطيران المدني حظر 49 شركة وتسع دول من تشغيل طائراتها في الإمارات مشيرة إلى أن هناك قوائم حظر عدة تختلف في ما بينها نظراً إلى اختلاف نشاط الشركات وأنواع طائراتها من دولة إلى أخرى.
جميع الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» تلتزم بتطبيق المعايير التي تضعها المنظمة حداً أدنى
قال خبير في قطاع النقل الجوي إن: «هناك شركات طيران ممنوعة من استخدام الأجواء الأوروبية لكنها تعمل في دول المنطقة ومنها الإمارات، وهذا لا يعني أن هذه الشركات غير ملتزمة بمعايير السلامة التي تحددها دول المنطقة».
وأضاف أن: «بعض شركات الطيران التي لا تمتلك سجلاً قوياً في السلامة الجوية تستخدم طائراتها الحديثة على بعض الوجهات والدول التي تفرض معايير سلامة عالية».
وأوضح أن: «هناك شركات طيران في المقابل تستخدم الأجواء الأوروبية لكن سجلها في السلامة ضعيف جداً غير أن هناك دولاً ذات نفوذ في الاتحاد الأوروبي تدعم هذه الشركات لاعتبارات عدة منها أن هذه الناقلات تملكها حكومات ترتبط بعلاقات قوية مع دول في الاتحاد».
وأن هناك دولاً وشركات طيران تعمل في دول الاتحاد الأوروبي لكنها محظورة من العمل في الإمارات والعكس ، مع التشديد على فكرة أن جميع الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» تلتزم بتطبيق المعايير التي تضعها المنظمة حداً أدنى.
وتفصيلاً قال المدير العام للهيئة سيف محمد السويدي إن: «تقييم عمليات تشغيل الطائرات يتم بناءً على معطيات السلامة المتوافرة لدى الدولة، وعليه نقوم باتخاذ القرار المناسب».
وأضاف أن: «هناك قوائم حظر عدة تختلف في ما بينها مثل قوائم الحظر للاتحاد الأوروبي، وإدارة الطيران الأميركية الاتحادية، والعديد من الدول الأخرى»، لافتاً إلى أن: «اختلاف هذه القوائم يرجع إلى اختلاف نشاط الشركات، وأنواع طائراتها من دولة إلى أخرى، وهو ما يؤثر في قرار الحظر».
وأفاد السويدي بأن: «هناك دولاً وشركات محظورة في الإمارات لكنها ليست محظورة في أوروبا»، مبيناً أن الهيئة تأخذ في الاعتبار القوائم المعتمدة من قبل مختلف المنظمات والدولة عند تطبيق برنامج التفتيش على معايير سلامة شركات الطيران الأجنبية.
وقال إن: «جميع الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي تلتزم بتطبيق المعايير التي تضعها المنظمة حداً أدنى في حين تضيف بعض الدول متطلبات أخرى حسب حاجاتها»، لافتاً إلى أن الإمارات وضعت شروطاً خاصة بها للتأمين على الطائرات المشغلة في الدولة، ويعد ذلك متطلبا إضافياً.
وكشف أن الإمارات حظرت تشغيل نوع معين من الطائرات أخيراً معتبراً ذلك خطوة غير مسبوقة.
وحول الأسس والاعتبارات التي تتبعها الهيئة لقبول شركة ما للعمل في الدولة أو رفضها أساساً أكد السويدي أن: «المعايير الدولية الصادرة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو هي أدنى معايير سلامة يجب توافرها في شركة الطيران».
مشيراً إلى أن: «الهيئة من خلال برنامج التفتيش على سلامة الطائرات الأجنبية تقيّم مدى التزام الطائرات التي تم تفتيشها بمعايير السلامة المطلوبة، وفي حالة وجود مخالفات تحظر الهيئة المشغل حتى تتم إزالة هذه المخالفات».
وأضاف أن: «الهيئة منعت العديد من الشركات والدول من الطيران واستخدام مطارات الدولة، وحالياً هناك 49 شركة وتسع دول فضلاً عن نوع واحد من الطائرات ضمن قائمة الحظر لدى الطيران المدني في الدولة».
وأشار إلى أن: «الهيئة تراجع اللائحة باستمرار إما بإزالة الحظر بعدما تستوفي الشركات أو الدول شروط ومعايير السلامة أو إضافة دول وشركات أخرى مخالفة لهذه المعايير إلى اللائحة» مشدداً على أن: «الحظر يشمل أجواء الدولة والعمل في مطاراتها».
