أصدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الجديد الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه مؤخراً.
السعودية تُعد من أوائل الدول العربية التي وضعت نظام للآثار
وقال نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار المشرف العام على مشروع الملك عبدالله للتراث الحضاري الدكتور علي الغبان “إن المملكة العربية السعودية تُعد من أوائل الدول العربية التي وضعت نظاما للآثار حيث تجاوز عمر النظام السابق 40 عاما”, مؤكداً على ضرورة تطوير نظام الآثار في ظل تطور وزيادة العناية بالتراث العمراني للمملكة.
وأشار إلى أن النظام الجديد تمت مناقشته وبحثه على فترة زمنية طويلة مع جميع الشركاء المعنيين من الوزارات والجهات ذات الاختصاص حيث صدر النظام بشكل جديد وبمقتضيات تُعزز عملية المحافظة والحماية والاستثمار, وأيضا تزيد العقوبات التي تعد وسيلة وليست غاية في حد ذاتها, وإنما النظام يُركز على أهمية التوعية والتعريف.
ونوه نائب رئيس الهيئة إلى أن النظام الجديد يُفرد فصلا خاصا بالتراث العمراني, وفصلا خاصا بالمتاحف وهذا لم يكن موجودا في النظام السابق, ويهتم كذلك بقضية الاستثمار في التراث الوطني والاستفادة منه كموارد اقتصادية قابلة للتطوير, إضافة إلى ما يتعلق بالآثار الغارقة والتعاون مع البعثات العلمية وعمليات التنقيب والمسح الأثري بما يتواكب مع التطورات الجديدة.
وبين الدكتور الغبان أن النظام الجديد صنف وحدد التراث العمراني الذي يُسجل كتراث وطني بفئات متعددة, وأيضا دعم تمويل صندوق لدعم الآثار والمتاحف والتراث العمراني, وكل هذه الأمور مجتمعة تجعل من النظام الجديد خطوة مهمة إلى الأمام في جهود الحماية والتنمية للتراث الوطني.
وأضاف بأن “إصدار هذا النظام يُعزز من التزاماتنا الدولية, حيث لدينا الآن ثلاث مواقع تراث عالمية, وكان إصدار النظام نقطة مهمة ساعدت على تسجيل جدة التاريخية في قائمة التراث العالمي حيث تعد جدة التاريخية موقع تراث عمراني بالدرجة الأولى”.
وعن الانعكاسات المتوقعة من النظام الجديد قال نائب رئيس الهيئة “النظام سيُعزز من عملية الحماية والتنمية, وكذلك الاهتمام بقضية الآثار المنقولة, وهو لا يقتصر على الآثار الثابتة فقط والتراث العمراني فهناك مواد في النظام تطلب تسجيل ما لدى المواطنين من قطع أثرية, وهذا يحفظ حقوق المواطنين لأن تسجيل القطع يُمثل اعترافا بملكيتها للشخص الذي قدمها, وأيضا يستطيع من خلال التسجيل أن يتعرّف على قيمتها الحضارية والمادية, وفي نفس الوقت يستطيع بعد ذلك أن يتداولها بالإهداء أو البيع والشراء وفق ضوابط معينة”.
