التقى رئيس عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس محمد السويكت في مكتبه بمقر المؤسسة بالدمام مؤخرًا مدير عام الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة الشرقية المهندس عبد اللطيف البنيان، والوفد المرافق له.
فتح قنوات اتصال بين هيئة السياحة والخطوط الحديدية لتنشيط السياحة
وتم مناقشة عدد من المحاور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الهيئة والمؤسسة بهدف بناء علاقة مشتركة بينهما .
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام محمد أبو زيد أن اللقاء تناول دور النقل، وخاصة الخطوط الحديدية في تنمية السياحة بالمملكة، وتعزيز دور المؤسسة في هذا المجال كونها قطاعًا أساسيًا له قدرته على الإسهام بشكل فاعل في تحقيق الأهداف الرئيسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة مؤكدًا أهمية الترابط بين الهيئة العامة للسياحة والآثار والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والعمل على إنتاج برامج مشتركة تعزز دورهما في تنمية القطاعين الاجتماعي والاقتصادي .
وأشار إلى أن اللقاء أوصى بفتح قنوات اتصال بين الجهتين تعمل على الإفادة من الإمكانات المتاحة لدى كل جهة وصولاً إلى تحقيق مستوى متقدم من التكامل والتنسيق.
وأوضحً أن المؤسسة يمكن لها أن تسهم في التعريف والترويج للأنشطة والبرامج السياحية في المملكة خصوصاً في المنطقتين الوسطى والشرقية من خلال توفير المعلومة المطلوبة للسائح، والمساهمة بنشر الكتيبات والنشرات والأفلام الإعلامية والوثائقية التي تتحدث عن تاريخ المملكة باللغات المختلفة لعرضها في المحطات وعلى متن القطارات ضمن الباقات الترفيهية، ونشرها على نطاق أوسع أثناء مشاركة المؤسسة في المحافل والاجتماعات الدولية.
كما رحبت المؤسسة باقتراح مدير عام الهيئة بضرورة وجود مراكز للمعلومات السياحية في محطات الركاب بالدمام والرياض والهفوف.
وأبان أبو زيد أن اللقاء استعرض فكرة إنشاء متحف للسكك الحديدية التي ستقوم المؤسسة بإنشائها، ومدى مساهمة الهيئة في تطوير المتحف المقترح، وأن تكون الهيئة شريكا في المؤتمرات التي تنظمها المؤسسة في الجانب السياحي.
وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية هي هيئة حكومية تعنى بالقطاع السياحي بالمملكة العربية السعودية، وذلك بتنظيمه وتنميته والترويج له وتعزيز دوره وتذليل العوائق التي تمنع دون نموه، وذلك بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها.
وأيضا من أهداف الهيئة الاهتمام بالآثار والمحافظة عليها والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري المبذول في المملكة العربية السعودية، وأخيراً جعل للقطاع الخاص دوراً رئيسياً في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية.
وقد أسست الهيئة العليا للسياحة في عام 1421هـ بوصفها مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة, ونصت المادة الثالثة من تنظيم الهيئة على أن أغراض واختصاصات الهيئة “الاهتمام بالسياحة في المملكـة وتنميتها وتطويرها والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل معوقات نموه باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني, ويضطلع القطاع الأهلي بالدور الرئيس في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية”.
وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 9 وتاريخه 12/1/1421هـ القاضي بإنشاء الهيئة العليا للسياحة تأكيداً على اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً في بقاء السائح السعودي داخل البلاد، وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن السعودي، ونظراً لأهمية الآثار والمتاحف فقد صدر الأمر الملكي رقم أ/2 وتاريخ 28/2/1424 ونص على ضم وكالة الآثار إلى الهيئة العليا للسياحة، وتصبح الهيئة مسؤولة عن تنفيذ مهام الآثار إلى جانب مسؤوليتها عن السياحة.
ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 16/3/1429 هـ ليصبح المسمى الجديد (الهيئة العامة للسياحة والاثار) تأكيداً على أن السياحة الداخلية واقع وطني يستلزم قيام الجهات المسؤولة بالتخطيط لتطويره وتنميته انطلاقاً من المقومات السياحية المتميزة.
