يترقب أهالي المنطقة الشرقية والرياض بشكل خاص, والسعوديون بشكل عام شارة البدء بتشييد واحد من أكبر المشاريع السياحية الاستثمارية في منطقة الخليج العربي حيث أقرت الحكومة السعودية العمل على مشروع سياحي استثماري ضخم في شاطئ أو ميناء العقير بمحافظة الأحساء, وهو من الموانئ التاريخية وأشهرها لسنوات طويلة قبل أن يتقلص دوره ويتحول إلى أثر بعدما كان عينا.
تزخر المنطقة الشرقية بعدد واسع من مواقع الجذب السياحي
وقال الدكتور حمد السماعيل مدير الاستثمار في الهيئة العامة للسياحة والآثار: «سيجري البدء فعليا بتنفيذ المشروع بعد استكمال الإجراءات النظامية وإصدار قرار ترخيص الشركة التي ستتولى هذا المشروع حيث يتوقع أن يصدر القرار قريبا». وأضاف أن حجم الاستثمارات العالية حدد وفق المشاريع التي ستنفذ حسب الخطة الموضوعة.
وأقرت الهيئة العامة للسياحة والآثار التي يرأسها الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز البدء بتحويل فكرة النهوض مجددا بميناء العقير إلى حقيقة بعد أن تلقت موافقة وتوجيه المقام السامي باعتماد هذا المشروع الضخم حيث يتوقع أن تبلغ استثمارات شركة تطوير العقير 17 مليار ريال سعودي بينما سيكون إجمالي الاستثمار العام في وجهة العقير متجاوزا مبلغ 34 مليار ريال.
وتعود انطلاقة تحقيق الحلم المنتظر إلى تقديم خطة تطوير مشروع العقير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال زيارته لمحافظة الأحساء في عام 1427هـ, وجرى إعلان المشروع كوجهة سياحية ساحلية كبرى متعددة الاستخدامات, وصدور موافقة المقام السامي في عام 1428هـ على اعتماد النموذج الاستثماري للعقير بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما جرت مراجعة وتحديث خطة تطوير العقير وإعداد دراسة جدوى لشركة تطوير العقير بناء على المستجدات الاقتصادية العالمية وتطور الأسواق السياحية بالاشتراك مع صندوق الاستثمارات العامة وأمانة محافظة الأحساء.
وإنفاذا لتوجيهات الملك عبد الله بن عبد العزيز باستكمال إجراءات تأسيس شركة تطوير العقير فقد جرى في محافظة الأحساء يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2013م توقيع عقد تأسيس الشركة برأسمال يبلغ مليارين و710 ملايين ريال.
وتعد وجهة العقير وجهة سياحية مهمة تتبناها الحكومة السعودية فهي بمثابة باكورة المنتجات السياحية المتكاملة حيث تتكامل فيها جهود الدولة بما رصدته من إمكانات ضخمة, وبما يتميز به الموقع من خصائص تاريخية وأثرية متفردة, بالإضافة إلى الطبيعة الرائعة والشواطئ البكر التي تمتاز بها.
وبناء على دراسات الأسواق السياحية في المملكة وتوقعات النمو في الأسواق المستهدفة سيجري تطوير المشروع بأكمله على ثلاث مراحل عشرية إلا أنه من المتوقع أن يكون الشاطئ مبدئيا قادرا على استقبال السياح ابتداء من عام 2016.
وصدر قرار من مجلس الوزراء قبل عامين بالموافقة على توفير الدعم المالي اللازم للجهات الحكومية المعنية لإيصال خدمات البنية الأساسية إلى حدود منطقة التطوير في وجهة العقير السياحية بمبلغ مليار وأربعمائة مليون ريال.
وتبلغ مساحة المشروع 100 مليون متر مربع, بشواطئ تمتد بمسافة 15 كيلومترا على ساحل الخليج العربي, ويبعد المشروع عن مدينة الدمام والهفوف مسافة لا تتجاوز 70 كيلومترا, وبمسافة 400 كيلومتر عن مدينة الرياض العاصمة السعودية.
وسيخدم المشروع المواطنين والمقيمين بالمنطقة الشرقية والرياض ومناطق السعودية الأخرى, والزائرين من دول الخليج العربي, والمتوقع أن يصل عددهم إلى 13.3 مليون زائر بحسب توقعات هيئة السياحة والآثار, وسيعمل المشروع على توطين السياحة الداخلية كأول وجهه سياحية تساهم الدولة فيها.
وسيضم المشروع مناطق شواطئ, ومواقع أثرية, ومواقع تراث عمراني, ومرافق سياحة وإيواء فندقي ومنازل ووحدات سكنية, ومراكز تجارية تضم مكاتب ومتاجر البيع بالتجزئة, ومراكز وبرامج الترفيه ومرافق رياضية ومرافق تعليمية, ومراكز عناية صحية, وخدمات متنزهات, وكل ما يلزم ذلك من بنية أساسية.
كما سيتضمن التطوير الفعاليات والأنشطة التي من الممكن إقامتها ضمن هذه الوجهة كجزء مكمل للمشاريع الاستثمارية بحيث يتنوع المنتج, وتطيل مدة إقامة الزائر وإنفاقه, وتحد من أثر الموسمية إضافة إلى كونها من عناصر البرنامج التي ستتيح فرص عمل للكثير من المجتمعات المحلية في المدن والقرى والهجر المجاورة.
