خطة إستراتيجية لتشجيع الحراك السياحي بين “دول التعاون”

لا شك في أن التسهيلات التي تُقدَّم للمستثمرين الخليجيين في بلدان مجلس التعاون الخليجي تمثل قوة دفع أخرى على صعيد التعاون بصيغته الإجمالية.

أحد أهم العناصر المطلوبة من أجل تعاون عالي الجودة يتجه نحو شكل متطور آخر من الاتحاد هو ذاك المتعلق بالتسهيلات والأفضلية حيال المستثمرين، وهو نفسه يمثل تهديداً لحراك التعاون إذا لم تكن هذه القضية في صلب الناتج المأمول منه.

ففتح الحدود بين الدول، وحرية التملك لأطراف التعاون فيها، والسماح بنقل الأموال بينها، وغير ذلك من الأمور التي تفرضها استحقاقات التعاون لا تصل إلى غاياتها دون تلك التسهيلات بل دون خطة إستراتيجية تهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص المتبادلة.

هكذا تجري الأمور في التجمعات الإقليمية الناجحة خصوصاً بعد أن تحوّلت هذه التجمّعات إلى قوى فاقت القوى التقليدية الكبرى منفردة.

الفرص الاستثمارية التي وعدت بها المملكة المستثمرين الخليجيين التي يصل عددها إلى 60 فرصة في منطقة عسير تدخل في هذا الإطار، والأهم أنها استثمارات سياحية باتت مطلوبة في السعودية الآن أكثر من أي وقت مضى خصوصاً مع تمتع البلاد بمزايا سياحية طبيعية يفتقر إليها عديد من دول الخليج العربية الأخرى.

كما أن هذه الفرص تدخل بصورة مباشرة في الإستراتيجية السياحية للمملكة التي انطلقت عملياً منذ سنوات عدة مع تطور لا يتوقف لهذا القطاع الذي يتنوّع في بلد كالمملكة بين السياحة الدينية والاستجمامية والترفيهية والعلاجية وغيرها.

إلى جانب نمو كبير لما بات يُعرف بـ “سياحة المؤتمرات”، ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن السعودية توفر ما يمكن وصفه بـ “السياحة العائلية” التي لا توجد بزخم كبير في بقية دول المجلس.

والمتابع لنشاط اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي يلاحظ بوضوح الاهتمام الذي أولاه الاتحاد لهذا القطاع الحيوي منذ سنوات عدة ليس فقط عن طريق السعي لدى المسئولين في دول المجلس لتبنيه بل أيضاً من خلال تقديم سلسلة من الدراسات والأبحاث الخاصّة بتطوير القطاع السياحي الخليجي كله.

هناك خبرات سياحية ليست بسيطة في بعض دول الخليج العربية بل إن بعضها وصل إلى مستويات عالمية، وهو أمر يصب في أي مخططات سياحية سعودية جديدة بل يمكن ببساطة الاستفادة من هذه الخبرات لتطوير ما هو موجود في المملكة من قدرات سياحية مختلفة مع ضرورة التأكيد على اتساع رقعة هذه القدرات، ولا سيما الطبيعية منها.

والسياحة لم تعد قطاعاً من الدرجة الثانية لأي بلد في العالم لقد وجدنا على سبيل المثال كيف أن اقتصادات بلاد تأثرت بصورة خطيرة من جرّاء تراجع التدفقات السياحية فيها بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تشهدها، وهذه وحدها نقطة محورية في السعودية التي تتمتع في كل الأوقات باستقرار أمني وسياسي بات مثار حسد بعض الدول.

والحق أن أمر وصول التعاون بين “دول التعاون” إلى أعلى مستوى لا يقتصر على القطاع السياحي فقط بل يشمل كل القطاعات الأخرى كما يعرف الجميع فالمسألة مرتبطة بصورة مباشرة بالإستراتيجية الخاصّة بتشجيع القطاع الخاص في دول المجلس للتحرُّك، والتقدم على الساحة الخليجية دون الوقوف عند الجنسية التي يحملها هذا القطاع أو ذاك.

في المملكة حالياً آفاق استثمارية يصعب تحديد نهاية لها، وهي ماضية وفق خطة تاريخية تنقل البلاد إلى مرحلة اقتصادية لا تشبه أي مرحلة أخرى مرت بها.

ودور الاستثمارات الخليجية سيكون له تأثير كبير ليس فقط على صعيد التمويل بل أيضا من ناحية تمتين أواصر التعاون الخليجي بما تتطلبه الاستحقاقات الإقليمية والدولية.