أنفق المستهلكون السويسريون العام الماضي عشرة مليارات فرنك في الخارج بزيادة قدرها 7 في المائة عن عام 2012 غير أنَّ ظاهرة “سياحة التسوق” من البلدات الأجنبية المحاذية للحدود وحدها ارتفعت بنسبة 10 في المائة لتصل إلى خمسة مليارات دولار.
ارتفاع ظاهرة “سياحة التسوق” في البلدان المحاذية لسويسرا
وطبقاً لدراسة أصدرها معهد بحوث السوق السويسري “جي أف كي” فالمشتريات المتحققة من الخارج تعادل نحو 10 في المائة من إجمالي مبيعات قطاع البيع بالتجزئة في سويسرا.
وشملت الدراسة كبريات مخازن البيع بالتجزئة مثل “ميكرو، كووب، مانور، دينر، فالورا، وتشارلز فوكيل”.
وتُميِّز الدراسة التي استندت إلى عينة من 4500 شخص، بين الانتقال إلى خارج الحدود من أجل التبضّع خصيصا، وبين الإنفاق العفوي خلال العطلات أو رحلات العمل حيث بلغ الإنفاق العفوي 3.8 مليار فرنك بزيادة قدرها 3 في المائة العام الماضي مقارنة مع 2012 في حين بلغ الشراء عبر الإنترنت 1.2 مليار فرنك.
وقد استأثرت المواد الغذائية، ومنتجات النظافة والصيانة بحصة الأسد بعد أن سجلت 3.4 مليار فرنك تليها الملابس والأحذية مسجلة 2.5 مليار فرنك.
وبين البلدان المجاورة كانت ألمانيا المستفيد الأول من المنّ والسلوى السويسري مسجلة دخلاً من المتسوقين بلغ 4.8 مليار فرنك متقدمةً على فرنسا التي حققت 1.8 مليار فرنك، وإيطاليا التي أخذت من محافظ نقود السويسريين 800 مليون فرنك.
وطبقاً للجمارك السويسرية فإن “سياحة التسوق” عبر الحدود شهدت نمواً مستداماً ولا سيما في الجزء السويسري الناطق بالفرنسية حيث قفز الإنفاق بنسبة 26 في المائة ليصل إلى 1.2 مليار فرنك.
وعموماً يقطع السويسري أو المقيم في سويسرا مسافة مائة كيلو متر بسيارته، وحتى أكثر بواقع 1.85 فرنكاً للتر البنزين من أجل التسوق من الدول المجاورة ثُم يعود مرة أخرى قاطعاً المسافة نفسها، وقد يمشي أمتاراً قليلة في عبوره الحدود للتسوق، وفي المحصلة الأخيرة يخرج السويسري رابحاً في الحالة الأولى كما الثانية، وهي صورة معبرة عن صور الغلاء في البلاد.
وتقول الجمارك السويسرية أنه في كل شهر يذهب مستهلك واحد من كل أربعة مستهلكين سويسريين عمداً إلى دولة مجاورة من أجل تسوق المنتجات الغذائية، وغيرها من أجل تحقيق الفرق في الإنفاق.
ولا يعبر السويسري الحدود إلى البلدان المجاورة للتسوق فحسب بل هو يتردد إلى هناك لإصلاح سيارته، وإصلاح أسنانه، وشراء الكُتب، خاصة من فرنسا التي تتميز بانخفاض أسعارها، وشراء الملابس، والمعدات الرياضية، والأدوية البسيطة التي تُباع في الأسواق المركزية، وإطارات جديدة لسيارته، أو دراجته البخارية، أو يقضي سهرة مع عائلته، وغير ذلك.
وتشير الجمارك إلى أنَّ نفقات الخدمات كصيانة محرك سيارة، أو الإنفاق في المطاعم عبر الحدود، أو ارتياد سينما، وهي الأخرى أقل كُلفة من سويسرا أو شراء منتجات التجميل وغيرها لا تدخل في أرقام الإحصائيات “رغماً عنَّا” لأنها غير مرئية.
ويبقيَّ الدافع الرئيس لـ 81 في المائة من “سيَّاح التسوق” هو الحصول على مشتريات أقل سعراً مما هو متاح لهم في “جزيرة الغلاء” سويسرا.
وعن تأثير “سياحة التسوق” على العمالة في تجارة التجزئة في سويسرا، أشار توماس هوخروتنر مدير قسم التجارة بإحدى المؤسسات الاقتصادية في سويسرا إلى أن كل مليار فرنك يُصرَف في الخارج يؤثِّر على 3000 فرصة عمل في البلاد في حين اعتبر برونو فرنك رئيس رابطة المؤسسات المتوسطة والصغيرة أنَّ سياحة التسوق تُهدد ما بين 15 ألف إلى 20 ألف فرصة عمل في سويسرا، وتعتقد المؤسسة أنَّ انتشار ظاهرة التسوق من الخارج ينبغي أن تُجبر قطاع تجارة التجزئة على تحسين جودة منتجاته وخدماته، وممارسة سياسة تسعير جذَّابة.
