قال عمرو عبدالغفار المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بـالمنظمة العالمية للسياحة إن مؤتمر «الأمن والسلامة السياحيين» أوصى بمناشدة الحكومات والسلطات المحلية والدولية ومنظمة الأمم المتحدة والقطاع الخاص بوضع وتنفيذ استراتيجيات لإدارة المخاطر من شأنها رفع قدرة المقاصد السياحية على الصمود في وقت الأزمات.
وشدد عبدالغفار على ضرورة العمل على تقييم المخاطر تقييما صحيحا قبل وقوعها بما يؤهل المقاصد السياحية للطوارئ إضافة إلى تشجيع التعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية وإدماج القطاع السياحي في إعداد الاستراتيجيات الوطنية للوقاية والمساهمة في تقليص الآثار السلبية عند حدوث الأزمة.
مؤكدا على توفير المساعدة العاجلة والمستمرة للسياح في أوقات الطوارئ، موضحا دعم تنفيذ نظم المراقبة للحدود كوسيلة لتعزيز حماية السائحين.
وأشار إلى ضرورة وضع آليات للتواصل خلال الأزمات إضافة إلى الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات بما يستهدف الدقة والسرعة والمصداقية في تداول المعلومات، وذلك لتيسير الشراكات المجدية بين القطاع السياحي الحكومي والخاص بما يؤهل النهوض بالقطاع السياحي مع الاستعانة بالتجارب والخبرات لإعداد وثيقة برامج لإعداد كوادر في إدارة الأزمات لدعم الاتفاقيات الإقليمية والدولية الخاص بتوفير الأمن والسلامة السياحية للحد من الكوارث .
وأضاف عبدالغفار أن هناك تعاونا وثيقا بين المنظمة ومصر في مجالات عديدة منها دعم فني لتحسين الصورة الذهنية لمصر، وتوضيح لمجريات الأحداث بما يسهم في استعادة مصر للحركة السياحية فضلا عن العمل على تنويع المنتج السياحي وحملات التسويق.
وأكد أن المنظمة تشيد بالمشروع السياحي المصري الخاص بإحياء مسار العائلة المقدسة خاصة أن المشروع يخلق فرص تنموية لكثير من القرى والمدن الواقعة على هذا المسار، ويعزز من فرص استعادة الحركة السياحية من خلال هذا النمط السياحي، مشيرا إلى أن هناك طلب قائم على هذا النمط بما سيمثل دعماً هاماً للسياحة المصرية.