وقعت دولة الإمارات مذكرة تفاهم مع مصر أمس لزيادة السعة التشغيلية للناقلات الوطنية لدولة الإمارات بما يتواكب مع نمو الحركة الجوية وحركة الركاب والبضائع المتزايدة بين الدولتين.
ووقع على المذكرة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني, والمهندس محمد إبراهيم شريف رئيس سلطة الطيران المدني المصرية, وتم التوقيع في مكتب الهيئة الإقليمي في دبي.
وحضر المباحثات ومراسم التوقيع ممثلو دائرة النقل في أبوظبي, وهيئة الطيران المدني في دبي, ودائرة الطيران المدني في الشارقة, ودائرة الطيران المدني في رأس الخيمة و”طيران الإمارات”, و”الاتحاد للطيران”, و”العربية للطيران”, و”طيران رأس الخيمة”.
وأفاد السويدي في بيان أمس أن زيادة السعة التشغيلية بين الإمارات ومصر يخدم الطرفين ويواكب التوسعات التي تطمح إليها الناقلات الوطنية الإماراتية, وستستمر الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات بالتعاون مع نظيرتها المصرية للتوصل إلى اتفاق حول فتح الأجواء.
ونمت حركة رحلات الطيران بدولة الإمارات من يناير وحتى نهاية نوفمبر من العام الجاري بنسبة 5,7% متجاوزة حركة التباطؤ الإقليمي, ومتجاوزة ضعف النمو العالمي, ومدفوعة بسرعة حركة السفر بحسب إحصائيات مركز الشيخ زايد للمراقبة الجوية التابع للهيئة العامة للطيران المدني.
وحققت حركة الطيران بأجواء الدولة خلال تلك الفترة نحو 715,4 ألف رحلة مقابل 676,9 ألف في الفترة المماثلة من 2012 بزيادة 38,5 ألف رحلة دولية ومحلية وعابرة لأجواء الدولة متجاوز متوسط النمو العالمي بنحو 60%.
واتفقت سلطتا الطيران المدني في الإمارات ومصر منتصف العام الحالي على زيادة السعة المقعدية من وإلى مطار القاهرة بنسبة 20% لتصبح 3720 مقعداً في قطاع أبوظبي و4800 مقعد في قطاع دبي و720 مقعداً في قطاع رأس الخيمة أسبوعياً كما تم الاتفاق على تعيين شركة مصر للطيران للشحن الجوى لتسيير رحلات البضائع مع أحقية كل جانب في تسيير عدد من رحلات البضائع.
ومن جانبها طرحت شركة مصر للطيران الناقل الرسمي لمصر العديد من المبادرات الترويجية لتنشيط الحركة والسياحة بين مصر والإمارات, وزيادة نسب الإشغال على رحلات الشركة بين أبوظبي والعين والقاهرة, وطبقت سياسات بيعية متنوعة منها تقديم ليالي إقامة مجانية للمسافرين على خطوطها إلى وجهات عالمية عبر مصر.
ومن جهتها قالت ليلى علي حارب السويدي المدير العام المساعد لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية بالهيئة العامة للطيران المدني إن الإمارات تحتل المركز الثاني دولياً من حيث عدد اتفاقيات الأجواء المفتوحة, وهي تسعى باستمرار لترويج سياسة الأجواء المفتوحة مع دول العالم.
وتعمل الهيئة مع شركاء استراتيجيين لتحسين التدفق الجوي إلى أجواء الدولة والقادمة من الدول المجاورة, وفي هذا الإطار وقعت الهيئة ما يقرب من 170 اتفاقية نقل جوي حول العالم منها ثلاث خلال معرض دبي للطيران الأخير, وتتضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة للفترة 2014 إلي 2016 مبادرات لتسهيل فتح الأجواء ودعم صناعة الطيران للحفاظ على النمو المستدام حيث ينعكس النقل الجوي بشكل إيجابي وحيوي على نمو قطاعي الاقتصاد والسياحة.
وأشار الكابتن خالد حميد آل علي مدير إدارة النقل الجوي بالهيئة إلى أن عدد اتفاقيات الخدمات الجوية الثنائية التي وقعت عليها الهيئة يصل إلى 168 اتفاقية من بينها 122 اتفاقية تتعلق بسياسات الأجواء المفتوحة والحرية الكاملة.
وأوضح أن الهيئة تهدف من توقيع اتفاقيات الأجواء المفتوحة إلى توسيع الروابط التجارية والسياحية ودعم الناقلات الوطنية مثل “طيران الإمارات” و”الاتحاد للطيران” و”العربية للطيران”, و”طيران رأس الخيمة” و”فلاي دبي” مما يفيد الناقلات الوطنية ورجال الأعمال والشركات التجارية والسياح, ويعزز خدمات النقل الجوي, ويشجع المنافسة الحرة في الأسعار من قبل شركات الطيران مع الحفاظ على سلامة وأمن الطيران.
وأضاف أن السلطتان في الإمارات ومصر ستقومان بمواصلة الاتصال وتقييم الأوضاع في قطاع النقل الجوي, واتفق الطرفان على عقد جولة مباحثات في النصف الأول من العام المقبل في مصر.