كشف رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية الأمير سلطان بن سلمان عن انطلاق مشروع شامل لتطوير الآثار الإسلامية بعد حصرها بالكامل.
تنظيم معرض للمعارك الإسلامية في بدر والخندق مصمم بشكل يناسب الزوار
وأشار إلى أن المشروع سيشمل تطوير غار حراء وجبل ثور في العاصمة المقدسة وجبل أحد في المدينة المنورة تمهيداً لافتتاح هذه المواقع أمام الزوار بشكل دائم, وهناك لجنة للتطوير تضم خمسة من أعضاء هيئة كبار العلماء وعدد من الخبراء.
وقال رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية في كلمته أمام منتدى جدة الاقتصادي الذي اختتم أعماله الليلة قبل الماضية إن هيئة السياحة بدأت التعاون مع وزارة الدفاع السعودية لتنظيم معرض للمعارك الإسلامية في بدر والخندق.
وأوضح أن المعرض سيصمم بشكل يناسب الزوار من خلال صالات مغلقة ومكيفة لعرض ملامح التاريخ الإسلامي المجيد.
وتطرق إلى التنمية السياحية السعودية التي تتصف بالتنافسية على المستويين الوطني والدولي بسبب الموقع الجغرافي الاستراتيجي, وتقاطع حضارات العالم, وارتكاز السياحة على الطبيعة المتميزة والتراث الغني والتنوع الثقافي, واستثمارات الدولة المتزايدة وجهودها في تطوير البنى التحتية والوجهات السياحية, والتطوير المستمر لقيادات المناطق في المملكة, والتركيز المتزايد على جوانب التنمية, واستعداد الشباب للعمل في القطاعات الجديدة, والتغلب على التحديات, مع كرم الضيافة المشهود لمواطني المملكة, وتقبل الآخرين.
وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية هي هيئة حكومية تعنى بالقطاع السياحي بالمملكة العربية السعودية, وذلك بتنظيمه وتنميته والترويج له وتعزيز دوره وتذليل العوائق التي تمنع دون نموه.
وذلك بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها, وأيضا من أهداف الهيئة الاهتمام بالآثار والمحافظة عليها والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري المبذول في المملكة العربية السعودية.
وأخيراً جعل للقطاع الخاص دوراً رئيسياً في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية, وقد أسست الهيئة العليا للسياحة في عام 1421هـ بوصفها مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة.
ونصت المادة الثالثة من تنظيم الهيئة على أن أغراض واختصاصات الهيئة “الاهتمام بالسياحة في المملكـة وتنميتها وتطويرها والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل معوقات نموه باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني, ويضطلع القطاع الأهلي بالدور الرئيس في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية”.
وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 9 وتاريخه 12/1/1421هـ القاضي بإنشاء الهيئة العليا للسياحة تأكيداً على اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً في بقاء السائح السعودي داخل البلاد.
وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن السعودي, ونظراً لأهمية الآثار والمتاحف فقد صدر الأمر الملكي رقم أ/2 وتاريخ 28/2/1424.
ونص على ضم وكالة الآثار إلى الهيئة العليا للسياحة, وتصبح الهيئة مسؤولة عن تنفيذ مهام الآثار إلى جانب مسؤوليتها عن السياحة.
ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 16/3/1429 هـ ليصبح المسمى الجديد “الهيئة العامة للسياحة والآثار” تأكيداً على أن السياحة الداخلية واقع وطني يستلزم قيام الجهات المسؤولة بالتخطيط لتطويره وتنميته انطلاقاً من المقومات السياحية المتميزة.
