يعتزم فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة المدينة المنورة إلزام أصحاب المنشآت الفندقية بإعادة المبالغ المالية غير النظامية للنزيل في حال ثبت عدم التزام المنشأة بالسعر المعلن, وتحرير مخالفة بحق المنشأة وفق الأنظمة مفيدًا أن هناك أرقامًا للتواصل في حال الشكوى أو وجود مقترحات على الرقم المجاني (19988).
إلزام أصحاب المنشآت الفندقية في المدينة المنورة بالأسعار المعلنة
ودعا المدير التنفيذي للفرع الدكتور يوسف حمزة المزيني المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن اية مخالفات من خلال الاتصال أو التقدم بشكوى رسمية إلى فرع الهيئة الموجود في المنطقة عند ملاحظة أية زيادة في أسعار الخدمة عن الحد المسموح به للأسعار في الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بالموسم.
وإلى ذلك يواصل فرع الهيئة تكثيف جولاته الرقابية على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة من خلال فريق للمتابعة يشرف على مرافق الإيواء السياحي في المنطقة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك, وتطبيق خطة تكثيف الرقابة عليها.
وقال المزيني إن الفرع كثف جهوده قبل بداية إجازة عيد الأضحى المبارك التي يكثر فيها الإقبال على مرافق الإيواء السياحي، مبينًا أن الجهود الرقابية مستمرة طوال أيام العام, وأن تفعيل الجولات الرقابية على منشآت الإيواء السياحي يتم للتأكد من التزام المنشآت بالأسعار ووضع قائمة الأسعار واللوحات الخاصة “بالتراخيص ودرجة التصنيف وتلقي الشكاوي في مكان واضح في مرافق الإيواء السياحي المرخصة من الهيئة.
وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية هي هيئة حكومية تعنى بالقطاع السياحي بالمملكة العربية السعودية, وذلك بتنظيمه وتنميته والترويج له وتعزيز دوره وتذليل العوائق التي تمنع دون نموه, وذلك بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها, وأيضا من أهداف الهيئة الاهتمام بالآثار والمحافظة عليها والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري المبذول في المملكة العربية السعودية, وأخيراً جعل للقطاع الخاص دوراً رئيسياً في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية.
وقد أسست الهيئة العليا للسياحة في عام 1421هـ بوصفها مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة, ونصت المادة الثالثة من تنظيم الهيئة على أن أغراض واختصاصات الهيئة “الاهتمام بالسياحة في المملكـة وتنميتها وتطويرها والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل معوقات نموه باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني, ويضطلع القطاع الأهلي بالدور الرئيس في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية”.
وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 9 وتاريخه 12/1/1421هـ القاضي بإنشاء الهيئة العليا للسياحة تأكيداً على اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً في بقاء السائح السعودي داخل البلاد, وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن السعودي, ونظراً لأهمية الآثار والمتاحف فقد صدر الأمر الملكي رقم أ/2 وتاريخ 28/2/1424 ونص على ضم وكالة الآثار إلى الهيئة العليا للسياحة, وتصبح الهيئة مسؤولة عن تنفيذ مهام الآثار إلى جانب مسؤوليتها عن السياحة ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 16/3/1429 هـ ليصبح المسمى الجديد (الهيئة العامة للسياحة والاثار) تأكيداً على أن السياحة الداخلية واقع وطني يستلزم قيام الجهات المسؤولة بالتخطيط لتطويره وتنميته انطلاقاً من المقومات السياحية المتميزة.
