حصل أحد المستثمرين السعوديين بمحافظة رياض الخبراء بمنطقة القصيم على تمويل لإقامة فندق (خمس نجوم) بدعم من الهيئة العامة للسياحة والآثار، وذلك وفقا لقواعد الإقراض المعمول بها بوزارة المالية، حيث حصل المستثمر على تمويل بنصف تكلفة الفندق البالغة 75 مليون ريال.
وكان المواطن قد تقدم للهيئة العامة للسياحة والآثار بطلب دعم الهيئة تسهيل إجراءات حصوله على تمويل من وزارة المالية لإنشاء الفندق، حيث قامت الهيئة بدعم المشروع لدى وزارة المالية من خلال برنامج إقراض الفنادق بعد دراسة طلب المستثمر وزيارة الموقع على الطبيعة، وتقييم دراسة الجدوى الاقتصادية التفصيلية للمشروع والتأكد من اشتمالها على الأصول المهنية المطلوبة. وجدية المستثمر وجاهزيته وامتلاكه أرض المشروع وبدء العمل فيه.
يشار إلى أن الهيئة عملت على دعم الاستثمارات السياحية بقروض التمويل ووقعت اتفاقيات مع الصناديق التمويلية الحكومية وهي: البنك السعودي للتسليف والادخار، صندوق التنمية الصناعية السعودي (برنامج كفالة)، صندوق التنمية الزراعية، صندوق المئوية، صندوق تنمية الموارد البشرية. لتمويل المشاريع السياحية المتوسطة والصغيرة, ويمثل برنامج التعاون بين الهيئة والبنك السعودي للتسليف والادخار وغيره من الصناديق التمويلية الانطلاقة لبرامج تمويلية أوسع في إطار تفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1271) وتاريخ 17/6/1433ه المتعلق بتطوير السياحة الوطنية وتلبية الطلب المتزايد عليها من خلال عدد من القرارات منها تشجيع الصناديق المالية الحكومية على إيجاد برامج خاصة لإقراض المشاريع السياحية الداخلية، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 66 بشأن تمويل مباني التراث العمراني.
وقد تم من خلال هذا البرنامج تمويل مشاريع سياحية وتراثية بقيمة تجاوزت 250 مليون ريال وهي تمثل المرحلة التجريبية والبداية لبرنامج دعم مالي وتمويلي يتجاوز هذه المبالغ بكثير من صناديق الدولة التمويلية.
ومن أهم البرامج، التي تم اقتراح تمويلها وتوفير برامج قروض لها، مشاريع الإيواء السياحي (الفنادق والمنتجعات والوحدات السكنية المفروشة بأنواعها)، ووكالات السفر والإرشاد ومنظمي الرحلات والفعاليات والمعارض السياحية، والمشاريع التراثية والأثرية (مبانٍ تراثية ومتاحف ومراكز للحرف والهدايا التذكارية)، والمشاريع الترفيهية والرياضية (مدن ملاهٍ وومراكز للفروسية والغوص وصالات التزلج وقوارب النزهة البحرية)، ومشاريع السياحة البيئية نزل بيئية واستراحات ريفية منتجعات ومخيمات صحراوية، والمطاعم والمقاهي الشعبية في المواقع السياحية والتراثية ذات الحاجة للتمويل، وتأهيل وتطوير استراحات الطرق السريعة، ومشاريع التعليم والتدريب والمعاهد السياحية والحرفية.
