توقع الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن يشهد عام 2014 تحولات كبرى في صناعة السياحة السعودية مع توقعات بصدور قرار بتأسيس الشركة «السعودية للاستثمار والتنمية السياحية», وبرنامج تمويل السياحة.
المواطن أكبر ميزة تنافسية للسياحة في المملكة
وأكد أن تنافسية السياحة في السعودية تقوم على أربعة عوامل من المزايا الطبيعية, والتراثية, وميزة التنوع الثقافي بين السكان وكرم الضيافة المشهود, واستعدادهم لقبول التحديات للعمل في القطاعات التنموية الجديدة.
وأشار إلى أن استثمارات الدولة الجديدة وجهودها في تطوير البنية التحتية والمطارات والطرق واستراحات الطرق والوجهات السياحية تمثل مزايا إضافية تعزز من خلق فرص العمل بشكل مكثف تركز على قابلية المواطن للعمل في هذا القطاع كمقدمي خدمات أو مستثمرين.
وأكد أن ما صدر من الدولة أخيرا من قرارات لدعم السياحة والتراث الوطني هو تتويج لعمل تراكمي منظم عبر سنوات, مشيرا إلى أن هذا العمل يمثل أساسا لكل إنجاز مستقبلي في هذا القطاع.
ولفت الأمير سلطان بن سلمان في حديث خلال جلسة من جلسات منتدى التنافسية الدولي في العاصمة السعودية الرياض إلى اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير سلمان بن عبد العزيز بهذا المنتدى.
وأكدا أن المواطن السعودي أصبح مقبلا على السياحة الوطنية وتطويرها, وأن الهيئة أثبتت جاهزيتها في إدارة السياحة وتطوير قطاعاتها, وأن مرحلة التخطيط انقضت وبدأت مرحلة المشاريع.
ونوه بصدور قرار مجلس الوزراء أخيرا بالموافقة على «مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري», وقرار «دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار ماليا وإداريا للقيام بالمهام الموكلة إليها نظاما».
وقال: «نعمل على إعادة تشكيل الخارطة الاقتصادية للاقتصاد الوطني, ومن ذلك تهيئة القطاع السياحي في السعودية», مضيفا: «التنافسية تبنى على تجمعنا التاريخي الكبير واعتزازنا بديننا, وننظر للتنافسية في المملكة على أنها امتداد لتنافسيتها في الماضي».
ولفت الأمير سلطان إلى أهمية مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري إلى جانب قرار دعم الهيئة ماديا وبشريا للقيام بمهامها المناطة بها, مشيرا إلى أن السياحة الوطنية تعد أحد القطاعات المهمة المولدة لفرص العمل, ولها أثر اقتصادي وتنموي كبير.
وأضاف: «ما يقال عن أن المواطن السعودي غير جاد في العمل إجحاف بحق المواطن الذي أثبت عبر الأزمات أنه ملازم للتميز ومداوم على الإنجاز», ومؤكدا أن المواطن السعودي المضياف هو أهم مقومات التنافسية للاقتصاد السعودي بشكل عام, وللقطاع السياحي بصورة خاصة.
وأوضح: «تمتلك المملكة الكثير من المقومات التي تصنع منها بيئة تنافسية في شتى القطاعات, منها: الموقع الجغرافي الذي يعود إلى آلاف السنين, وليس وليد اليوم, وتؤكد عمليات التنقيب الأثرية كل يوم المكانة الجغرافية والتاريخية للمملكة على مستوى العالم, والتي تؤكد أن السعودية محور اقتصاد العالم».
وأشار إلى دور الاستثمارات الكبيرة التي تضخها الدولة في كل القطاعات, والتي وفرت بنية تحتية على مستوى عال في كل المجالات, والتي استفاد منها القطاع السياحي بدرجة كبيرة.
وأضاف: «الملاحظ اليوم أن الدولة تقدم مبادرات لتهيئة مواقع سياحية, والقطاع الخاص يبادر لها, والمجتمع المحلي يتطلع إلى تهيئة وتطوير هذه المواقع, وكل طرف يسابق الآخر لتحقيق هدفه».
وأبان أن السعودية اتخذت خطوات جريئة لإعادة تشكيل الاقتصاد الوطني, وتهيئة القطاع السياحي ليكون منافسا لجذب المواطنين للبقاء في بلادهم وأسواق أخرى ذات أهمية أساسية, مؤكدا «بدأنا قبل سنوات قليلة في العمل المنظم لتحفيز نمو قطاع السياحة الوطني».
وأشار إلى أن القطاع السياحي يمثل القطاع الثاني في نسبة سعودة الوظائف في المملكة, وسيصبح القطاع الأول لتوظيف السعوديين قريبا إذا توافرت فرص التحفيز المناسبة.
ونوه أن عدد العاملين في قطاع السياحة بلغ 751 ألف عامل حتى عام 2012م فيما تبلغ نسبة المواطنين العاملين في القطاع 27 في المائة, مشيرا إلى أن المواطنين يعدون مثالا جادا وعمليا في هذا القطاع الناشئ.
وتوقع مزيدا من تلك الفرص خصوصا بعد صدور قراري مشروع الملك عبد الله للتراث الحضاري ودعم السياحة حيث نظرت الدولة إلى السياحة بعمق وقررت الاستمرار في دعم وتطوير السياحة الوطنية ومشاريع تهيئة مواقع التراث والمحافظة عليها.
