منعت وزارة الحج شركات ومؤسسات حجاج الداخل من استئجار الاستراحات وقصور الأفراح والمباني غير المرخصة من الدفاع المدني, ووضعت 15 شرطا لاستئجار المباني في المناطق القريبة من مشعر منى التي يعمد بعض شركات ومؤسسات الحج إلى استخدامها لنزول حجاج الداخل, وتنفيذ عمليات الدعم والمساندة لحملات المشاعر.
يجب إلا يزيد عدد الحجاج عن الطاقة الاستيعابية للمبنى
وقد اشترطت الوزارة أن تكون هذه المباني مخصصة لنزول الحجاج, وأن تكون مصرحة لإسكان الحجاج من قبل لجنة الإسكان مع تقديم نسخة (تصريح الإسكان), وألا يزيد عدد الحجاج عن الطاقة الاستيعابية للمبنى, والمحدد من لجنة الإسكان وتقديم بيان بأسماء الحجاج موضح به أرقام تصاريحهم وجنسياتهم وأرقام هواتفهم, وتقديم نسخة من عقد استئجار المبنى وخارطة للموقع وتحديد المسؤول الأول عن المبنى, وتزويده بنسخة من المستندات النظامية, وتقديم جدول يوضح موعد وصول الحجاج وموعد مغادرتهم لتقديمها للمراقبين عند الحاجة, وتقديم بيان بالعاملين مع مستنداتهم الثبوتية والعقود المبرمة معهم, وتوفير الحراسات الأمنية وارتداء الزي الموحد للعاملين والحراس, ووضع لوحة باسم المنشأة ورقم الترخيص وعدد الحجاج وعدم استخدام أي اسم غير معتمد والعناية بالنظافة داخل العمارة وأمامها ووضع النفايات خارج المبنى في الأماكن المخصصة, وعدم إيقاف الحافلات الخاصة بالمنشأة في الشوارع الفرعية, وإيقافها خارج المنطقة السكنية في الأماكن المخصصة, وتقديم المستندات للإدارة العامة لحجاج الداخل منذ إعلان التخصيص للمنشأة في موعد أقصاه الرابع من شهر ذي الحجة.
وكان محمد البيجاوي وكيل وزارة الحج في فرع المدينة المنورة قد كشف عن تطبيق البوابة الموحدة لحجاج الخارج لأول مرة هذا العام حيث إن وزارة الحج عمدت إلى استخدام التقنيات الحديثة التي ستبرم الوزارة من خلالها جميع تعاقداتها مع جميع الدول عن طريق البوابات الإلكترونية, وستقدم حزمة خدمات من سكن ونقل وإعاشة بما يحقق قدراً كبيراً من الشفافية والرقابة والدقة في الخدمات المقدمة لضمان حقوق الحجاج وتمتعهم بجميع الخدمات التي تعاقدوا عليها, وقال: “لا يزال العمل على إعداد خرائط تقنية, والمشروع قائماً بين نظم المعلومات الجغرافية التي ستشمل جميع الحجاج لخدمتهم”.
