أصدر الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار قرارًا يقضي بتفويض المديرين التنفيذيين لفروع الهيئة بالمناطق لاعتماد كافة رخص التشغيل وشهادات التصنيف وقرارات الأسعار لقطاع الايواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية التي تشرف عليها الهيئة بشكل مباشر دون الحاجة لإرسال هذه الطلبات للفرع الرئيسي للهيئة بالرياض.
هيئة السياحة تمنح المزيد من الصلاحيات لفروع الهيئة بالمناطق
وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار المساعد للتراخيص المهندس أحمد العيسى أن هذا القرار يأتي ضمن خطة بدأتها الهيئة منذ عامين لتمكين فروع الهيئة بالمناطق ونقل الصلاحيات لها مما يعطي هذه الفروع قدرة أكبر على توثيق العلاقة مع شركاء الهيئة في المنطقة في القطاعين الحكومي والخاص, ويؤكد رؤية الهيئة في تفعيل خطط التنمية السياحية على مستوى المناطق, وجعل تلك المناطق قادرة على إدارة التنمية السياحية بها تحت إشراف ومتابعة مجالس التنمية السياحية التي يرأسها أمراء المناطق مشيرًا إلى تأكيد سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على اعتماد الهيئة منهج اللامركزية ونقل صلاحيات الأنشطة والخدمات التي تشرف عليها الهيئة إلى المناطق إيمانًا منها أن قيادة التنمية السياحية تنطق من المناطق.
وأشار إلى أنه بدئ العمل بالقرار اعتبارًا من يوم الأحد الماضي مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي بذلت من كافة قطاعات الهيئة المعنية للوصول لهذه المرحلة من العمل البعيد عن المركزية كما أثنى على جهود المديرين التنفيذيين لفروع الهيئة بالمناطق ومسؤولي التراخيص في تلك الفروع لعملهم الدؤوب خلال العامين الماضيين للوصول بمستوى أداء الفروع للمستوى الذي يؤهلها لتحمل هذه المسؤوليات.
وهنأ العيسى مديري الفروع بثقة سمو رئيس الهيئة متمنيًا أن يكون في هذه الخطوة تطويرًا فعليا لعلاقتهم مع المستثمرين في المناطق, وعاملا مساعدًا في تسهيل أمور المستثمرين وتحفيزهم على تنمية استثماراتهم.
وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية هي هيئة حكومية تعنى بالقطاع السياحي بالمملكة العربية السعودية, وذلك بتنظيمه وتنميته والترويج له وتعزيز دوره وتذليل العوائق التي تمنع دون نموه, وذلك بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها, وأيضا من أهداف الهيئة الاهتمام بالآثار والمحافظة عليها والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري المبذول في المملكة العربية السعودية, وأخيراً جعل للقطاع الخاص دوراً رئيسياً في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية.
وقد أسست الهيئة العليا للسياحة في عام 1421هـ بوصفها مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة, ونصت المادة الثالثة من تنظيم الهيئة على أن أغراض واختصاصات الهيئة “الاهتمام بالسياحة في المملكـة وتنميتها وتطويرها والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل معوقات نموه باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني, ويضطلع القطاع الأهلي بالدور الرئيس في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية”.
وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 9 وتاريخه 12/1/1421هـ القاضي بإنشاء الهيئة العليا للسياحة تأكيداً على اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً في بقاء السائح السعودي داخل البلاد, وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن السعودي, ونظراً لأهمية الآثار والمتاحف فقد صدر الأمر الملكي رقم أ/2 وتاريخ 28/2/1424 ونص على ضم وكالة الآثار إلى الهيئة العليا للسياحة, وتصبح الهيئة مسؤولة عن تنفيذ مهام الآثار إلى جانب مسؤوليتها عن السياحة ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 16/3/1429 هـ ليصبح المسمى الجديد (الهيئة العامة للسياحة والاثار) تأكيداً على أن السياحة الداخلية واقع وطني يستلزم قيام الجهات المسؤولة بالتخطيط لتطويره وتنميته انطلاقاً من المقومات السياحية المتميزة.
