استحدثت حكومة دولة الإمارات تصريح إقامة العمل الافتراضي، الأول من نوعه في المنطقة، الذي يمكن الأجنبي من دخول الدولة بكفالته الشخصية والبقاء فيها لمدة سنة؛ إلى جانب ممارسة وظيفته الافتراضية، وفق الشروط والضوابط الصادرة مع التأشيرة.
وتتيح تأشيرة إقامة العمل الافتراضي، ضمن اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، التي يبدأ العمل بها في أكتوبر المقبل، لأي موظف أجنبي الإقامة في الإمارات، والاستمرار بممارسة عمله عن بعد لدى صاحب عمله الموجود في الخارج.
ونصت اللائحة على أنه للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن تمنح الأجنبى تصريح إقامة للعمل الافتراضى من دون ضامن “مستضيف” لمدة سنة قابلة للتجديد، متى كان يمارس عملا عن بعد لدى جهة خارج الدولة.
وحددت شرطين لمنح تصريح إقامة العمل الافتراضى، الأول تقديم طالب التصريح ما يثبت عمله لدى جهة خارج الدولة، وأن العمل يتم عن بعد، وتقديمه ما يثبت حصوله على دخل شهرى لا يقل عن 3500 دولار أمريكى، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
وأكدت الحكومة الرقمية أن هذا التوجه سيسهم في استقطاب العقول وأصحاب المواهب، وتوظيف الخبرات والموارد البشرية في العمل عن بعد، لتحقيق ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطنى والقطاعات الحيوية الأخرى.
ولفتت إلى أن إصدار تصريح الإقامة الجديدة يشكل خطوة نوعية لدعم مستقبل الأعمال وتسهيل ممارستها وتعزيز تنافسيتها، وخصوصا للفئات العاملة عن بعد، حيث تتيح الفرصة لشريحة كبيرة من أصحاب المهارات ورواد الأعمال للانتقال إلى الإمارات، وتجربة مستوى متقدم من الحياة المهنية والشخصية في بيئة تقدر المواهب وأصحاب أفكار الأعمال المبتكرة.
ويمكن التقديم على طلب للحصول على تأشيرة إقامة العمل الافتراضى، من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وتبلغ تكلفة هذا البرنامج السنوي 287 دولاراً أمريكياً 1053 درهماً، بالإضافة إلى تأمين صحي ساري المفعول في الدولة، ورسوم الطلب لكل شخص.
