أكد مختصون أن السعودية تقبل على طفرة كبيرة في قطاع السياحة والفندقة، في ظل الاستثمارات الأجنبية التي تتدفق بشكل متصاعد على البلاد في هذا القطاع وفي مجال خدمات الضيافة.
ومن جهته، نوه الدكتور بدر البدر، وهو مستثمر سعودي في مجال الضيافة، بوجود توقعات تشير إلى نمو حجم الاستثمارات السياحية في قطاع الفنادق والشقق الفندقية إلى ما يزيد على 95 مليار ريال (25.3 مليار دولار) خلال الأعوام العشرة المقبلة، وفقا لتقرير صادر عن مركز «ماس» التابع لهيئة السياحة السعودية. وقال إن «هذه الاستثمارات المتوقعة ستقدّم للسعودية ما يقدر بنحو 381 ألف غرفة فندقية جديدة، تمثل زيادة قدرها 63 في المائة في إجمالي عدد الغرف المتاحة بحلول عام 2015 مقارنة بعام 2010» ,وذلك حسبما ذكرت الشرق الأوسط.
ووفق البدر، فإن معدل نمو قطاع بلغ نحو 127 في المائة، مقارنة بعام 2004، لافتا إلى أن تقرير مركز «ماس» التابع للهيئة السعودية للسياحة، أظهر زيادة الإنفاق السياحي في المملكة على 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، مقارنة بـ76 مليار ريال (20.2 مليار دولار) في عام 2011.
من جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان غرب السعودية، أن قطاع الفنادق يهيمن على ما نسبته 96 في المائة، مما يقدم من خدمات في قطاع الضيافة في مكة، بالإضافة إلى الفنادق الأخرى القادمة والمتمثلة في أكثر من 80 فندقا بالرياض.
ولفت باعشن إلى توقعات بدخول 192.312 غرفة فندقية حيز الخدمة، بحلول عام 2017، و230 فندقا على مستوى المملكة تحت الإنشاء، فضلا عن دخول أكثر من 30 شركة عالمية متخصصة في تشغيل وإدارة الفنادق لتستقبل المشروعات العملاقة كمطار الملك عبد العزيز وخطوط السكك الحديدية والمترو والمدن الاقتصادية والجامعات والملاعب الرياضية وغيرها.
من جهته، قال أليكس كيرياكيدس، الرئيس والعضو المنتدب لشركة ماريوت الدولية «إن النمو المستمر في قطاع الضيافة يترافق مع التنمية الاقتصادية المستمرة في السعودية، حيث استفاد هذا القطاع من الدعم الحكومي لدفع عجلة النمو السياحي».
وأضاف كيرياكيدس أن «البيئة السعودية الآن مهيأة أكثر من أي وقت مضى لاستقبال أكبر حجم من الاستثمارات في هذا القطاع، حيث ظهرت جليا مع تحرير أجواء السفر من حقبة الاحتكار، ومشروعات التوسع في المدن المقدسة، فضلا عن مشروعات تطوير البنية التحتية»
