كشفت وزارة السياحة السعودية أن مجلس الوزراء السعودي وافق على نظام السياحة الجديد، الذي يساهم في تقديم الحلول المبتكرة والتسهيلات لتحقيق مستهدفات استراتيجية السياحة الوطنية، لتصبح المملكة وجهة سياحية عالمية.
وأفاد بيان الوزارة، بأن نظام السياحة الجديد يتضمن 4 محاور رئيسية، يتضمن “المحور الأول” وضع خطة القوى العاملة السنوية بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين.
ويضم “المحور الثاني” في نظام السياحة الجديدة بالسعودية رفع مستوى الخدمات في الوجهات والمواقع السياحية، فيما يسعى “المحور الثالث” إلى تعزيز ثقة السائح بالأماكن السياحية في السعودية، لتصبح المملكة وجهة سياحية عالمية.
ويضم “المحور الرابع” اهتمام نظام السياحة الجديد في السعودية بطرح أساليب مبتكرة للاستثمار في مناطق المملكة.
ويتضمن نظام السياحة الجديد وضع خطة القوى العاملة السنوية بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين.
كما يضمن النظام الجديد رفع مستوى الخدمات في الوجهات والمواقع السياحية وتعزيز ثقة السائح بالأماكن السياحية في السعودية، لتصبح المملكة وجهة سياحية عالمية.
واشتمل النظام على مجموعة من المواد التي تتعلق بترخيص الأنشطة وتصنيفاتها ومعايير واشتراطات ذلك والرقابة عليها، كما راعى توفير المرونة الكافية لقطاع السياحة، نظرًا لسرعة تطوره واندماجه مع التقنيات الحديثة، من خلال أداة جديدة، وهي تصاريح الأنشطة السياحية التجريبية، التي تهدف لخلق بيئة سياحية ممكنة لجميع ما يستجد في القطاع من أنشطة.
كما يعد هذا النظام الجديد ملهماً لقطاع السياحة، بما تضمنه من نصوص من شأنها أن تعزز جدار الثقة بين المستثمرين والسياح والجهات ذات العلاقة؛ ذلك أنه أوجد حزمة من الإجراءات لإدارة الأزمات ودرء المخاطر وتقديم الضمانات المالية لبعض الأنشطة السياحية.
كما تضمن مجموعة من المحفزات التي تعتزم الوزارة تقديمها كالإعفاء من الضرائب أو الرسوم الجمركية بعد موافقة الجهات المعنية، وتأتي هذه الإجراءات لتهيئ البيئة الملائمة للمستثمرين والمبتكرين للانطلاق إلى آفاق أرحب وتقديم أفضل الخدمات للسائح والزائر.
كما حرص النظام على دعم وتسهيل استكمال إجراءات استخراج تراخيص مرافق الضيافة والأنشطة السياحية الأخرى سواء الموجودة حاليًا أو الأنشطة السياحية الجديدة التي سيتم استحداثها من خلال مركز خدمة شامل أو منصة إلكترونية، لتقديم الخدمات اللازمة في قطاع السياحة والسياح ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية، أو الربط مع مراكز أو منصات إلكترونية أخرى تابعة لجهات حكومية.
وقد أخذ النظام في الحسبان أهمية البيانات وأثرها على إدارة القطاع؛ إذ نص على تدشين قاعدة بيانات معلوماتية، تهدف إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات عن جميع الجوانب الخاصة بقطاع السياحة في السعودية بالتوافق مع الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال.
وتوفير المعلومات اللازمة للمتعاملين في قطاع السياحة من مستثمرين وجمعيات ذات علاقة بالمجال السياحي ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية والسيّاح وسواهم من المهتمين، على أن يتم تحديث هذه البيانات والإحصاءات والمعلومات بانتظام – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – وتنشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
وشدد نظام السياحة الجديد على حظر الإساءة إلى سمعة السياحة في المملكة والتعدي على الوجهات السياحية والمقوّمات السياحية، أو إلحاق الضرر بها، أو القيام بأي فعلٍ من شأنه الإضرار بقيمتها أو أهميتها السياحية.
