أعلن مطار البحرين الدولي أمس الثلاثاء، عن فرض رسوم مغادرة على المسافرين جواً بقيمة 7 دنانير بحرينية مايعادل 18.55 دولار والواصلين ترانزيت ديناراً واحداً مايعادل 2.65 دولار، وذلك مقابل استخدام مرافق وتسهيلات المطار.
وقد استحدث القرار الذي فرضه وزير المواصلات والاتصالات البحريني كمال أحمد رسوماً جديدة ورفع أسعار الرسوم القديمة، حيث ستُفرض الرسوم بعد مرور 90 يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، 29 ديسمبر 2016، وهو ما يعني أن القرار سيطبق بتاريخ 18 مارس 2017.
وفرض القرار رسوم تراخيص المطارات، كرسوم إصدار الرخصة للعام الأول بقيمة 65 ألف دينار مايقابل 172.4 ألف دولار، ورسوم المراقبة والتدقيق السنوية بقيمة 100 ألف دينارمايعادل 265.2 ألف دولار، ورسوم تعديد رخصة المطار بقيمة 20 ألف دينار مايعادل 53 ألف دولار.
وكذلك ضم القرار رسوماً تبلغ 10 آلاف دينار مايعادل 26.5 ألف دولار على طلب ترخيص شركات البترول العاملة في مطار البحرين، ورسوم تبلغ 20 ألف دينار مايقابل 53 ألف دولار على ترخيص شركات الأسواق الحرة، ورسوم تبلغ 10 آلاف دينار تعادل 26.5 ألف دولار على ترخيص شركات تموين الطائرات.
وفرض القرار أيضاً رسوماً على الأرصاد الجوية والمعلومات المناخية، وإصدار الرخص والشهادات، ورسم اتفاقيات التأجير، إلى جانب العديد من الرسوم الأخرى.
الجدير بالذكر أن دولة قطر كانت آخر الدول الخليجية التي أعلنت في أغسطس الماضي فرض ضريبة مطار على المسافرين بقيمة 35 ريال قطري مايعادل 9.61 دولار نظير استخدام مرافق المطار، وكذلك مسافري الترانزيت الذين تمتد فترة انتظارهم في المطار 24 ساعة.
فيما أعلنت مطارات في الإمارات العربية المتحدة عن رسوم مماثلة في وقت سابق من العام الماضي، وكذلك رفعت السعودية في ديسمبر 2015 رسوم استخدام مرافق المطارات عن كل مسافر وقادم على الرحلات الدولية من 50 إلى 87 ريالاً ماقيمته 13.3 إلى 23.3 دولار.
وتعتبر سلطنة عُمان هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تفرض ضريبة المطارات، كما لا تفرض الكويت أية ضرائب على المسافرين، ولكن تفرض رسوم عبور الطائرات وليس المسافرين لأجوائها تبلغ 20 دولاراً.
