أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بأن من المتوقع أن يستثمر قطاع الطيران في الدولة نحو 140 مليار دولار أي 514 مليار درهم على مدى السنوات الـ10 المقبلة لاستكمال البنية التحتية ودعم قطاع النقل.
140 مليار دولار استثمارات قطاع الطيران في الإمارات على مدى السنوات الـ10 المقبلة
لافتة إلى أن هذه الأرقام أولية ومرشحة للارتفاع مع التحضيرات لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي.
توقع المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني محمد عبدالله أهلي أن ترتفع حركة طائرات المسافرين إلى 416 ألفاً و650 حركة بحلول عام 2015، وأن تزداد حركة طائرات الشحن إلى 35 ألف حركة مؤكداً أن التوسع في البنية التحتية للطيران يتطلب تدريب الموظفين وتأهيلهم.
قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني سيف السويدي إن: «اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني سيناقش اعتماد الحسابات الختامية لعام 2013، وتقرير تحديات حقوق النقل الجوي».
لافتاً إلى أن: «الهيئة ستعرض تنفيذ برنامج ماجستير في قانون الطيران هو الأول على مستوى المنطقة بالتعاون مع جامعة الإمارات لمدة عامين».
وأضاف أن: «السوق بحاجة إلى خبرة قانونية في هذا المجال» مشيراً إلى أن البرنامج سيخصص بالدرجة الأولى للمواطنين.
وذكر أن الهيئة أبرمت اتفاقات حقوق نقل جوي مع أكثر من 160 دولة من أصل 190 دولة عضو لدى منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» أي نحو 84% من إجمالي هذه الأسواق مشيرا إلى أن الإمارات تواصل الاستفادة من ارتفاع سنوي مستمر في أعداد الركاب بنحو 20%، وزيادة سنوية تفوق 7% في حجم الحركة الجوية.
وتفصيلاً قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني سيف السويدي إن: «قطاع الطيران المدني المحلي استطاع أن يحقق نسب نمو عالية خلال العقد الفائت خصوصاً بعد أن زادت معدلات نموه على 6% سنوياً».
مشيراً إلى أنه: «حتى في أحلك أيام الأزمة المالية العالمية استطاع القطاع أن يحقق متوسط نمو في الحركة الجوية بلغ 9.5% في عام 2009، وزاد معدل النمو على 11% في عام 2010، وبلغ معدل نمو 7.6% في عام 2011، وسجل عام 2012 نمواً قدره 6.6%، وبلغت نسبة الزيادة في الحركة الجوية 5.7% العام الماضي».
وأوضح السويدي على هامش اجتماع مجلس إدارة الهيئة أمس أن: «الهيئة مستمرة في تقييم عمليات تشغيل الطائرات بناء على معطيات السلامة المتوافرة لدينا، وبناء عليه نتخذ القرار المناسب».
واستطرد: «على سبيل المثال هنالك دول وشركات محظورة في الإمارات لكنها ليست محظورة في أوروبا كما أن الإمارات حظرت تشغيل نوع معين من الطائرات في خطوة اعتبرت غير مسبوقة في القطاع».
وبين أنه: «توجد حالياً قوائم حظر مختلفة مثل قوائم الحظر للاتحاد الأوروبي وإدارة الطيران الأميركية الاتحادية وكثير من الدول الأخرى، ويرجع اختلاف هذه القوائم لاختلاف نشاط الشركات وأنواع طائراتها من دولة إلى أخرى».
وذكر السويدي أن: «هناك حالياً 49 شركة وتسع دول ونوع واحد من الطائرات يحظر التعامل معها محلياً».
وقال إن: «السوق الإماراتية تضم سبعة مطارات دولية تم بناؤها وتشغيلها باستخدام أحدث المعدات المتطورة، وقد تجاوز حجم الحركة الجوية من المطارات المحلية وإليها 784 ألفاً في عام 2013 بينما يعد مطار دبي الدولي حالياً ضمن أكبر ثلاثة مطارات دولية من حيث الطاقة الاستيعابية للركاب في العالم».
وأوضح أن: «الناقلات الوطنية الإماراتية تركت بصمتها على الصعيد الدولي بفضل الزيادة المذهلة في حجم الأسطول وعدد الوجهات والطاقة الاستيعابية، وتحقق كل من طيران الإمارات والاتحاد للطيران وفلاي دبي والعربية للطيران خطوات متسارعة تجاه مستقبل واعد بالنجاح والنمو، ولا يقل مجموع الطائرات التي تشغلها تلك الناقلات عن 330 طائرة تدعمها طلبات لنحو 350 طائرة حديثة أخرى».
وبخصوص عدد شركات الطيران والطائرات المسجلة في الدولة أفاد السويدي بأن: «أكثر من 400 شركة أجنبية تستفيد حالياً بشكل مباشر من أعمال المطارات الإماراتية لتسيير رحلات إلى أكثر من 200 وجهة عالمية».
وأوضح السويدي أنه: «من المتوقع أن يستثمر قطاع الطيران نحو 140 مليار دولار أي 514 مليار درهم على مدى السنوات الـ10 المقبلة في استكمال البنية التحتية ودعم قطاع النقل، وتوزع هذه الاستثمارات على مشروعات مختلفة في كل الإمارات».
