تشير تقديرات المجلس العالمي للسياحة والسفر إلى إن إجمالي الاستثمارات السياحية في الإمارات سوف يصل إلى 858 مليار درهم بحلول العام 2016.
وأكد التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد لعام 2013 أن عناصر الجذب السياحي التي تتمتع بها الدولة, وعدد من المشروعات الإستراتيجية التي جرى ويجري تنفيذها في جميع إنحاء الدولة تشكل ركائز أساسية لدعم القطاع.
كما أوضح التقرير أن معدل نمو التجارة الخارجية غير النفطية في الإمارات بلغ حوالي 17.6% في العام الماضي, وأن الدولة تتطلع لتحقيق مزيد من النمو المستقبلي في التجارة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي من خلال ما تمتلكه من فرص لتوسيع أسواقها.
مشيراً إلى أن القطاع يشكل إحدى أهم الفرص أمام اقتصاد الدولة لتحقيق ارتفاع في النمو, وأشار إلى نمو الصادرات وإعادة التصدير بنسبة اكبر من نسبة النمو في الواردات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي من 51% في عام 2006 إلى 60.5% في عام 2012.
موضحاً أن الإمارات تشغل مكانة إقليمية وعالمية كبيرة في مجال التجارة الخارجية, وتشكل حلقة وصل تجارية هامة بين الشرق والغرب, ومركزاً لإعادة التصدير يحوي واحدة من أكبر مناطق التجارة في العالم.
ولفت التقرير إلى أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الى 22% في المدى المتوسط, وقد شهد قطاع الصناعة التحويلية نموا بلغ نحو 1.2%, وتزايدت نسبة مساهمته في الناتج المحلي لتبلغ 9.8% في عام 2012 بعد أن كانت لا تتجاوز 1% عام 1971, وتعكف وزارة الاقتصاد حاليا على إعداد إستراتيجية صناعية تنسجم وإستراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات.
من جانب أخر فقد قادت منطقة الشرق الأوسط النمو السياحي العالمي للثمانية أشهر الأولى من العام الحالي من خلال زيادة عدد السياح الدوليين بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب تقرير منظمة السياحة العالمية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد السياح الدوليين حول العالم إلى 747 مليون سائح بنمو 5% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي ما يعادل زيادة 38 مليون سائح عن نفس الفترة من العام الماضي, وعزز من هذا النمو النتائج القوية التي حققتها كل من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
وعزز من النمو السياحي موسم الذروة في الجزء الشمالي من العالم حيث إن الأشهر الصيفية من يونيو لغاية أغسطس شهدت نمواً في عدد السياح ليتجاوز 125 مليون سائح.
وقال طالب الرفاعي أمين عام منظمة السياحة العالمية «رغم تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي, إلا أن السياحة العالمية تستمر في تحقيق نتائج تفوق المعدلات العالمية في مناطق مختلفة في العالم ما يوفر فرصاً مهمة للتوظيف ولنمو الاقتصادات المحلية».
وأكد أهمية القطاع السياحي لاسيما في القارة الأوروبية التي تعد البطالة من أهم القضايا فيها حيث اعتبر القطاع السياحي مصدراً لتوفير فرص العمل في العقد الأخير.
وأشار الرفاعي إلى أن القطاع السياحي يوفر وظائف غير مباشرة في مختلف القطاعات الأخرى وينتج عنه إيرادات مهمة تسهم في توازن المدفوعات في العديد من الدول.
وحققت منطقة الشرق الأوسط أعلى نسب نمو مقارنة بالمناطق الأخرى حول العالم بنسبة 7% في الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي, يليها قارة آسيا تلي حققت نمواً نسبته 6% مدعومة بالنمو السياحي في جنوب شرق آسيا والذي بلغ 12%.