سيطرت التحديات التي تواجهها الدول التي تنتهج سياسة السماوات المفتوحة في الشرق الأوسط والفوائد الاجتماعية والاقتصادية على مناقشات وحوارات خبراء الطيران المشاركين في الدورة الثانية من منتدى قادة المطارات العالمية.
خبراء يبحثون الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للسماوات المفتوحة
وتحت عنوان «توسيع آفاق الطيران المدني عن طريق السماوات المفتوحة» أقيمت جلسة عمل حوارية ضمت كلاً من جمال الحاي النائب الأول للرئيس التنفيذي بمطارات دبي, وميشيل نيريرو مدير منطقة الخليج في المنظمة العالمية للنقل الجوي (أياتا), والدكتور حمدي شوق مدير عام هيئة الطيران المدني في لبنان, وبدر المرشد نائب رئيس طيران الجزيرة, وابراهيم خياط رئيس المركز الدولي للتحليل الاستراتيجي, وقام بإدارة الجلسة دانكان الكسندر مدير منطقة غرب آسيا باتحاد آسيا الباسيفيك للسفر وحضرها عدد كبير من المهتمين.
وفي كلمته الافتتاحية قال نائب الرئيس التنفيذي الأول بمطارات دبي للشؤون الدولية والاتصالات والعضو السابق بالمجلس الوطني الاتحادي ان سياسة السماوات المفتوحة كانت الريادة فيها لدبي التي بدأتها في ثلاثينات القرن الماضي ثم سارت جميع الدول على نهجها وهو الأمر الذي ساهم في نمو صناعة الطيران عالمياً.
وأوضح أن بذرة الطيران المدني تم وضعها في قلب الصحراء العربية الشاسعة في وقت كانت فيه وسائل المعيشة والبنية التحتية في أدنى مستوياتها ثم كبرت وترعرعت وازدهرت وتحولت إلى شجرة يانعة لا تمتد جذورها إلى ارض صلبة فقط لكنها توفر أيضا فرصا عديدة لقطاعات أخرى للازدهار.
وأضاف أن السماوات المفتوحة تظل في مقدمة أولويات إستراتيجيتنا لتنمية الطيران المدني في دولة الإمارات الى جانب الاستثمارات الضخمة في المطارات وإدارة المجال الجوي والتوسع في الخطوط الجوية لتشمل عبور الأفراد والبضائع الى جميع انحاء العالم.
وأشار الى ان تحرر الطيران يظل هو التحدي الأقوى الذي يؤثر على نمو المطارات على ضوء الحجم الكبير للركاب وحركة الطائرات.
وقد وقعت دولة الإمارات أكثر من 160 اتفاقية للخدمات الجوية ينتمي اغلبها إلى اتفاقيات للسماوات المفتوحة.
وقال ان السماوات المفتوحة وفرت لنا قاعدة عريضة لدخول الأسواق وفتح خطوط جديدة بين الدول للمنفعة المتبادلة, مشيرا الى اننا سنظل ملتزمين بسياسة السماوات المفتوحة وتحرير النقل الجوي لما لها من فوائد اقتصادية واجتماعية جمة في المنطقة وحتى في مناطق أخرى في العالم.
ويبلغ حجم استثمارات دبي في البنية التحتية للطيران منذ إنشاء الدولة عام 1971 أكثر من 82 مليار دولار.
واختتم قائلا ان عدد حركات الطائرات في مطاري آل مكتوم الدولي ودبي الدولي سيبلغ 665 ألف حركة عام 2020, وهو ضعف الرقم الحالي للمطارين حاليا.
وقال ان منطقة الشرق الاوسط وآسيا سوف تستفيدان جيدا من التحول في ميزان الأنشطة الاقتصادية العالمية من الشرق إلى الغرب, واستعرض المبادرات التي تنتهجها اياتا من بينها البوابات الذكية والمعروفة سابقا باسم نقطة تفتيش المستقبل, والتي تم تصميمها لضمان اكبر قدر من التسهيلات للركاب في المطارات وتدفق حركتهم.
وقدم دكتور حمدي شوق دراسة بحثية سلط خلالها الضوء على الفوائد التي حصل عليها لبنان من جراء اتباعه سياسة السماوات المفتوحة عامي 2002 و2003 والأثر الذي أحدثه تجميد هذه السياسة على حركة الطيران.
وحول قصة نجاح الجزيرة للطيران قال بدر المرشدي نائب الرئيس للشؤون الصناعية بشركة طيران الجزيرة الكويتية إن تحرر الطيران يظل التحدي الأكبر الذي يؤثر على نمو المطارات على ضوء الإعداد الكبيرة من المسافرين وزيادة حركة الطائرات.
وقال ابراهيم خياط رئيس المركز الدولي للتحليل الاستراتيجي ومقره دبي ان الحكومات يجب ان تتبنى مناهج واستراتيجيات افضل من اجل تحقيق مساهمة اكبر للطيران في الاقتصاد والمجتمع.
وارجع خياط نجاح دبي وابوظبي والدوحة في ان تكون مراكز للطيران الى الاهتمام بالسياحة والموضوعات الاقتصادية الاجتماعية.
