قال تقرير اقتصادي حديث إن قطاع السياحة في دول الخليج العربية يمتلك 6 مزايا تنافسية تساعدها على أن تكون واحدة من أهم مناطق السياحة في العالم تتمثل في تتميز البلدان الخليجية باقتصاد قوي بشكل عام مما يسمح لها بالاستثمار في المنتجات السياحية القادرة على استقطاب السياح إضافة إلى امتلاكها لمنطقة مطارات ضخمة قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من الزوار، وتتصل بمسارات جوية بالبلدان التي يفد منها أكبر عدد من السياح.
29.7 مليون سياح إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي في عام 2011
وأشارا التقرير الصادر من شركة «بوز أند كومباني» إن البلدان الخليجية تتمتع بشعبية كبيرة كوجهات لسياحة الأعمال نظرا لبنيتها التحتية المتطورة للاجتماعات والمؤتمرات، وهو ما يضم للميزات التنافسية التي تمتلكها في الوقت الذي تجري فيه دول المجلس تحسين المرافق الثقافية في المنطقة تزامنا مع ترميم المواقع الأثرية، وإنشاء متاحف جديدة مهمة في الكويت وقطر تشجع الفنون المعاصرة.
وأكد أن خامس الميز التنافسية؛ تتمثل في تمتع البلدان الخليجية بطقس جيد في وقت مهم من السنة عندما تكون كبرى أسواق السياحة للأنشطة الشاطئية الترفيهية مثل بلدان البحر الأبيض المتوسط تعاني من انخفاض الطلب، وهذا يجعل من البلدان الخليجية وجهة للاستمتاع «بالشمس والشواطئ» عندما تعاني الأسواق المنافسة من انخفاض نشاطها السياحي، وسادسا يمكن أن تجذب سمعة البلدان الخليجية المعروفة بالسلامة والاستقرار الزوار الحريصين على أمنهم.
وبين التقرير إلى أنه للاستفادة من هذه المزايا يجدر بالبلدان الخليجية التعامل مع السياحة باعتبارها منظومة متعددة المستويات حيث سيساعدها فهم القطاع بهذه الطريقة على معالجة أوجه القصور التي تشوب المنظومة من خلال ثلاث خطوات متتابعة تسفر عن استراتيجية وطنية لقطاع السياحة.
وبين أن الخطوة الأولى تكمن في تعريف المنظومة السياحة، وتشمل مكوناتها الرئيسة المنتجات والخدمات السياحية والمعالم السياحية على غرار الشواطئ والثقافة إلى جانب عوامل تمكين القطاع التي تسهم في بنائه مثل التسويق والترويج، وعوامل تمكين المنظومة السياحية بشكل عام مثل البنية التحتية والسلامة والأمن التي تؤثر على صورة البد لدى السياح.
ويتطلب بناء هذه المنظومات السياحية من البلدان الخليجية، وفقا لـ«بوز أند كومباني» فهم ماهية المنتجات والخدمات السياحية التي تقدمها في الوقت الحاضر، ومن ثم التركيز على عدد قليل من مجالات المنتجات الأساسية، وهذا يستلزم منها تحديد وحصر كل المنتجات السياحية المتاحة مثل الثقافة والطقس والشواطئ والطبيعة والرياضة والسكن والغذاء بالإضافة إلى دراسة عوامل تمكين القطاع.
وبحسب التقرير فإن الخطوة الثانية هي اختيار التموضع الاستراتيجي، وهذا ينطوي على تحديد المصادر الرئيسة للسياح، والتي يفضل أن تكون قريبة وكبيرة الحجم، ومن ثم تحتاج البلدان إلى توزيع المصادر المحتملة للسياح حسب الشرائح مثل سياح الأعمال، محدودي الدخل، والأسر، والمتقاعدين، والتي تحمل انعكاسات على متوسط إنفاق هؤلاء السياح والنمو المتوقع في أعدادهم، وهذا يسمح للبلدان الخليجية باتخاذ قرار بشأن ماهية المنتجات ذات الأولوية مع الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان المنتج المطلوب بطبيعته جاهزا لطرحه، وبمقدوره المنافسة مع الأسواق الأخرى أم لا.
وذكر التقرير أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا في أعداد السياح الوافدين إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي من 23.5 مليون في عام 2006 إلى 29.7 مليون في عام 2011، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب يبلغ قرابة 5%، ومن الجلي أن الاتجاه السائد في منطقة الخليج فضلا عن منطقة الشرق الأوسط عامة هو جزء من اتجاه عالمي جعل السياحة عنصرا مهما للاقتصاد العالمي كما هو الحال بالنسبة لقطاع السيارات.
وتتمثل الخطوة الثالثة في إنشاء إطار مؤسسي مناسب، وهذا يسمح للجهة المركزية لتخطيط السياحة بتحقيق أقصى قدر من التأثير من المبادرات السياحية ودمج السياحة في برنامج التنمية الوطنية، وتتولى الجهة المركزية عادة مسؤولية وضع السياسات وصياغة وتنفيذ الأنظمة واللوائح، وفي بعض البلدان تضطلع الجهة المركزية بتطوير وتنفيذ المشاريع السياحية الرئيسة.
