نظمت غرفة الرياض ممثلة في إدارة التسويق وبالتعاون مع شركة العلم والمركز الوطني للمعلومات بمقر الغرفة محاضرة للتعريف بنظام شموس, وهو شبكة المعلومات الوطنية السياحية التي تقوم بربط منشآت القطاع الخاص التجارية مع الجهات الحكومية, وذلك بإرسال بيانات المتعاملين معها إلى الجهات الحكومية بشكل فوري وإلكتروني.
29 ألف منشأة و 199 موقعا أمنيا مرتبطا بنظام شموس
كما يقوم نظام شموس بتقديم خدمات تقنية عالية ذات جودة تعود على القطاع الخاص المستخدم للنظام بفوائد كبيرة تسهل عليه إكمال إجراءاته وإتمام عملياته مثل حجز فنادق وشقق وحجز وتأجير السيارات وغيرها من الخدمات التي تساعد القطاع الخاص في تسيير أعمالهم على أكمل وجه.
وأكد المتحدثون في المحاضرة على أهمية النظام وما يحققه من فوائد للقطاعين الحكومي والخاص, موضحين أنه خدمة إلكترونية لربط شركات القطاع الخاص مع الجهات الحكومية لتوفير قواعد بيانات مركزية تتضمن معلومات المتعاملين مع تلك الجهات والتي تحتاجها الجهات والأمنية.
وتم في المحاضرة شرح الفوائد التي يحققها النظام للقطاع الخاص والمتمثلة في توفير الأمن والاستقرار مما يجعل بيئة الاستثمار جاذبة, إضافة إلى مساهمته في حفظ حقوق كل الأطراف كما تم تقديم نبذة تعريفية عن النظام ومراحل التطوير التي مر بها وصولا إلى المرحلة التي تم فيها تدشين النظام باستخدام تقنية الويب وتقديمه لشريحة أكبر من القطاع الخاص حيث يتغذى اليوم من 17 جهة بالقطاع الخاص.
وبلغ عدد المنشآت المرتبطة بالنظام 29 ألف منشأة إضافة إلى أكثر من 199 موقعا أمنيا كما تم شرح طرق التسجيل في النظام وتوضيح الفوائد التي يجنيها المشتركين فيه.
وأكد المشاركون في اللقاء على أهمية الدور الذي يؤديه نظام شموس في حفظ الأمن من خلال نقل بيانات المتعاملين مع القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين إلى الجهات المستفيدة من القطاعات الأمنية والحكومية, وذلك باستخدام أنظمة تقنية آمنة للحد من المخاطر الناجمة من تبادل المعلومات هذا بالإضافة إلى ما يحققه من فوائد هامة للقطاع الخاص تتمثل في نشر الوعي الحاسوبي ومساهمة ذلك في تطوير الأعمال بالمنشآت التجارية المختلفة.
وكان اللقاء قد شهد مناقشات حول المشاكل والمعوقات الفنية التي يواجهها بعض أصحاب المنشات حيث استمعوا إلى ردود حولها من المتحدثون في اللقاء كما قدموا مقترحات لتطوير النظام للمساعدة في تحقيق أهدافه.
وجدير بالذكر أن نظام شموس نظام الكتروني ينقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً في السعودية إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية.
وتدير المشروع شركة علم لصالح وزارة الداخلية السعودية, ويستهدف المشروع عدد كبير من القطاعات التجارية لتسجيل بيانات المتعاملين معها, وأيضا يتيح النظام لوزارة الداخلية تحديد أي نشاط ترى إضافته شرط أن يتم التنسيق مع الجهة الحكومية ذات العلاقة.
ورغم ان الهدف المعلن من الخدمة هو توفير قواعد بيانات مركزية عن المعلومات السياحية لغايات إحصائية ولتطوير التعاون المشترك في الأعمال إلى إن المشروع لا يخلو من هدف امني أساسي لاستخدامه, وهو مراقبة المطلوبين أو المخالفين في السعودية.
