استقبل مطار أبوظبي أول رحلة طيران قادمة من مطار البحرين الدولي، بعد بدء العمليات التشغيلية لمبنى المسافرين الجديد ضمن مشروع توسعة مطار البحرين.
وتضمن مشروع تحديث مطار البحرين الدولي استكمال مبنى المسافرين أحد أهم الخطط الشاملة لتطوير المطار، حيث صُمم خصيصا للارتقاء بمكانته الاستراتيجية وتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وهو ما يتفق مع أهداف رؤية البحرين الاقتصاديّة 2030.
ويعد مشروع توسعة مطار البحرين الدولي أحد أضخم المشاريع الوطنية التنموية، وأهمها في قطاع النقل الجوي منذ أكثر من 20 عاماً، إذ يضم المشروع مبنى جديدا للمسافرين تبلغ مساحته 4 أضعاف المبنى الحالي، بطاقة استيعابية تصل إلى 14 مليون مسافر سنويًا.
ويأتي نقل العمليات التشغيليّة إلى مبنى المسافرين الجديد ليشكّل خطوة كبرى في مسيرة وزارة المواصلات والاتصالات وشركائها نحو إنجاز المراحل النهائيّة من البرنامج الأشمل لتحديث مطار البحرين الدولي، والذي يشمل أيضًا مجمع مستودعات وقود الطائرات المرتقب الذي سيساهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز رائد لخدمات وقود الطائرات في منطقة دول الخليج، ومبنى الطيران الخاص الذي سيخدم رجال الأعمال ومالكي الطائرات الخاصة.
وتبلغ مساحة مبنى المسافرين الجديد أربعة أضعاف المبنى القديم، ويتميّز تصميمه بطابع بحريني أصيل، وقد تم تجهيز المبنى الجديد بأحدث التقنيات العالمية وتدعمه بنية تحتية جديدة فائقة الجودة، كما يساهم في مضاعفة الطاقة الاستيعابيّة للمطار، ويقدم تجربة سفر متطورة ومتكاملة تتيح أعلى معايير الرفاهية والتميّز.
كما يضم عددا من المشاريع المرتبطة به كمجمع للمرافق المركزية، ومواقف للسيارات يبلغ عددها الإجمالي 5500 موقف، كما تبلغ مساحة الأسواق الحرة 4 أضعاف المساحة الحالية، وصالتين للاستقبال والضيافة للمسافرين على الدرجة الأولى درجة رجال الأعمال كما يضم فندقاً يوفر للمسافرين مجموعة متنوعة من خيارات الإقامة.
ويعتبر مبنى المسافرين الجديد أضخم منشأة خضراء في مملكة البحرين، تحصل على الشهادة الذهبيّة للريادة في مجال التصميم المُراعي للبيئة والطاقة (LEED)، والتي تمثل أيقونة عالميّة للإنجاز في مجال الاستدامة.
ويشار إلى مملكة البحرين من أوائل الدول التي بدأ صندوق أبوظبي للتنمية نشاطه التنموي فيها في عام 1974، حيث قدم الصندوق تمويلات بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 19,5 مليار درهم، لتمويل 29 مشروعاً في عدة قطاعات مختلفة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
