قال السيد عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة أن القطاع الفندقي سيشهد تشييد 150 منشأة فندقية ومنتجع سياحي بحلول عام 2030.
62.000 الف غرفة فندقية متوفرة لإستقبال زوار الدولة في كأس العالم 2022
وذلك ضمن أهداف وخطط الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030 التي تم إطلاقها، وأكد أن الوقت قد حان لتنفيذ وتطبيق أهداف هذه الإستراتيجية حيث أن قطر حققت خلال السنوات السابقة بقيادة حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني العديد من الإنجازات، واستطاعت بذلك أن تتبوأ مكانة عالميةً رفيعة يفخر بها أهل قطر، وذلك من خلال العديد من المشاريع السياحية والبرامج والفعاليات الضخمة التي ساهمت بشكل مباشر في جذب الزوار والسياح إلى دولة قطر مما أنعكس على تصاعد أعداد الزوار للدولة ليصبح من أعلى معدلات النمو السياحي في العالم.
مضيفاً في كلمته خلال إطلاق الإستراتيجية: “أن الآن وتحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتحت الرعاية الكريمة ودعم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أصبح استكمال ما بدأ به حضرة صاحب السمو الأمير الوالد لتحقيق الحلم لتحويل قطر إلى وجهة سياحية عالمية سانحاً أكثر من أي وقت مضى”.
وستحقق الإستراتيجية فوائد كثيرة اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية بالإضافة للفوائد التي ستعود للقطاع السياحة، وتتمثل أهداف الإستراتيجية في توفير 127.000 ألف وظيفة في قطاع السياحة.
وكذلك المساهمة القوية والمباشرة للقطاع في رفد الناتج الإجمالي المحلي بما يعادل 3.1%، وذلك من خلال رفع نسبة القادمين إلى دولة قطر من زوار وسياح بمختلف أنواعهم.
فبالإضافة إلى الزوار الخليجيين ستحقق الإستراتيجية الترويج للقطاع السياحي على النحو الذي يحقق نسبة 64% من زوار قطر في 2030 من دول غير دول مجلس التعاون الخليجي، وعليه من المتوقع أن تحقق هذه النسبة ما يعادل 11 مليار دولار كعائدات لإنفاق السياح الأجانب داخل قطر.
وتسعى الإستراتيجية إلى تنويع مصادر الاقتصاد وتنمية القطاع غير النفطي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الدور الكبير الذي ستلعبه السياحة في تحفيز القطاع الاقتصادي والاجتماعي.
وتمتلك دولة قطر الأسس اللازمة للتأسيس لصناعة سياحية مزدهرة ومتفردة من خلال المنتج السياحي الذي يعكس الثقافة والتراث القطري الأصيل، ولإنجاح هذه المساعي كثفت الدولة جهودها الاستثمارية في المشاريع والخطط التنموية التي لها علاقة مباشرة بالقطاع السياحي، ومن خلال هذه الإستراتيجية يمكن أن تلعب قطر دوراً مهماً لتحجز من خلاله مقعدها في مسرح السياحة العالمية المعاصرة.
وبالرغم من أن الإستراتيجية أعدت لفترة طويلة المدى حتى عام 2030 إلا أن العديد من المشاريع والبرامج الإستراتيجية سيتم إطلاقها خلال السنوات القليلة المقبلة بشكل يمكن المجتمع القطري من جني فوائدها على المدى القصير والمتوسط.
هذا بالإضافة للدور الكبير الذي ستلعبه خلال استضافت قطر لكأس العالم 2022 من خلال قطاع سياحي مزدهر وقوي يلبي كل متطلبات واحتياجات استضافت أكبر تظاهرة عالمية رياضية وسياحية في العالم حيث أن القطاع الفندقي سيوفر 62.000 ألف غرفة فندقية لاستقبال زوار الدولة.
كما ستعمل الإستراتيجية على تعزيز مكونات القطاع وأساسياته من خلال الحوكمة والتخطيط والتسويق وتطوير رأس المال البشري فضلاً عن تطوير القدرات المؤسسية بالدولة كما سيتم تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التي تهدف إلى استقطاب وجذب المزيد من السياح إلى الدولة.
وتعمل الهيئة العامة للسياحة على تطوير قدرات القطاع السياحي من خلال تدريب وتنمية قدرات الكوادر العاملة في القطاع بجانب بناء القدرات الداخلية للهيئة.
ومن جانبه قال الدكتور حسن الإبراهيم مدير التطوير الإستراتيجي في الهيئة العامة للسياحة أن من أهداف الإستراتيجية زيادة مساهمة القطاع السياحة في إجمالي الناتج المحلي من 2.6% في الوقت الحالي إلى 5.1% بحلول عام 2030.
وستتحول هذه الإستراتيجية إلى واقع يماثلها بفضل الاستثمارات الحكومية واستثمارات القطاع الخاص التي تتراوح بين 40 – 45 مليار دولار.
مؤكداً أن المشاريع الضخمة التي ستفتحها الدولة في القريب العاجل ستساهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية، ويدعم بشكل كبير قطاع سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض العالمية التي ستستضيفها الدولة، وذلك من قبيل افتتاح مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات الجديد في وقت لاحق من العام الجاري فضلاً عن افتتاح مطار حمد الدولي الجديد.
