كشفت النتائج المالية لـطيران الإمارات عن موقف مالي وائتماني راسخ للشركة مع حجم أصول زاد عن 110 مليارات درهم بنمو بلغ 7.7 % منها 101 مليار أصول الناقلة والباقي أصول تعود لدناتا.
طيران الامارات مليون رحلة ليموزين لنقل ركاب الاولى والسياحية
ويوضح التقرير المالي للناقلة أنها دفعت خلال العام الماضي أكثر من 30.6 مليار درهم للوقود بارتفاع 10 % عن العام الذي سبقه وهذا يعود بالطبع إلى توسع الناقلة في محطاتها وتسلمها للمزيد من الطائرات الجديدة حيث ما زال الوقود اكبر بند منفرد للنفقات واستحوذ على نحو 39 % من إجمالي نفقات الشركة.
ويشير التقرير إن الناقلة تلقت عروضا تمويلية لكافة طلبياتها من الطائرات التي يتوقع إن تتسلمها خلال العام المالي الجاري 2014-2015 بفضل سمعتها المالية العالمية وقدرتها على الوفاء بكافة التزاماتها خلال السنوات الماضية.
يوضح التقرير إن الشركة وفي سعيها لإدارة المخاطر وخاصة المخاطر الائتمانية التي يمكن تتعرض لها فان 88 % من سيولتها وحساباتها المالية موجودة في مؤسسات مالية داخل دولة الإمارات.
وبما ان مخاطر تقلب أسعار الوقود ومخاطر السوق الأخرى تبقى قائمة فان طيران الإمارات تلجأ دوما الى استراتيجيات متنوعة لمراقبة أسعار الوقود وتقلبها وفقا لتوقعات الناقلة بالنسبة للنفقات.
ويوضح التقرير ان نفقات طيران الإمارات لوحدها « باستثناء دناتا » بلغت 78.3 مليار درهم بنمو زاد عن 11.5 % . وشكل الوقود لوحده نسبة 39 % من اجمالي النفقات وتوزعت بنود الإنفاق على الموظفين بـ 10.2 مليارات درهم وبنسبة 13.1 % من النفقات, واستحوذ التشغيل التأجيري على 8.4 % بنفقات بلغت 6.5 مليارات درهم, والإهلاك والإطفاء بـ 8.2 % بقيمة 6.4 مليارات درهم, والتسويق والمبيعات بـ 5.4 مليارات درهم بحصة 6.9 % من النفقات والمناولة الارضية بـ 4.6 مليارات درهم بحصة 5.9 %, ووجبات الرحلات 3.5 مليارات درهم بحصة 4.5 %, والطيران العابر 2.3 مليار درهم بحصة 3 %, وصيانة الطائرات 2.1 مليار درهم بحصة 2.7 %, وتقنية المعلومات والاقامة 1.8 مليار درهم بحصة 2.4 %, ورسوم المواقف والهبوط 1.5 مليار درهم بحصة 1.5 %, وتكاليف سلع مباعة 1.1 مليار درهم بحصة 1.5 %, ونفقات مؤسسية 1.7 مليار بحصة 2.2 % .
ومع نمو النفقات فان مختلف عمليات طيران الإمارات حققت نموا فاق النمو في النفقات ومكن الناقلة من المحافظة على سجل يمتد لأكثر من 26 عاما من الأرباح فقد نمت عوائد المسافرين بنسبة 13.8 % الى 65.4 مليار درهم والشحن الجوي 95 الى 11.2 مليار درهم ورسوم الوزن الزائد للحقائب 6.2 % الى 412 مليون درهم ومبيعات السلع 17 % الى 2.5 مليار درهم والعطلات والترفيه 0.9 % الى 228 مليون درهم .
ونمى حجم الدين على الناقلة بنسبة 4.7 % ليصل الى 42.4 مليار درهم ويعود السبب في ذلك الى حجم التمويل للطائرات التجارية التي تسلمتها الشركة خلال الأعوام الماضي إضافة الى المدفوعات المستحقة على السندات والصكوك ورسوم التشغيل التأجيري لكنها بالمقابل تحتفظ بأصول نقدية كافية للوفاء بجميع التزاماتها المالية.
وقد نجحت «طيران الإمارات» خلال السنوات العشر الماضية في توفير التمويل لمختلف طلبياتها من الطائرات الجديدة وفق استراتيجية اعتمدت على تنويع موارد التمويل.
ووفقاً لتقرير الشركة المالي فإن 49 % من هذا التمويل تم عن طريق آلية التشغيل التأجيري يليه التمويل عن طريق وكالات ائتمان الصادرات بنسبة 23 % ثم 13 % للسندات و12 % للتمويل التجاري و3 للتمويل الإسلامي.
وأشادت العديد من المؤسسات المالية العالمية بقدرة طيران الإمارات على توفير التمويل لطلبياتها من الطائرات سنوياً رغم القيمة الكبيرة لحجم التمويل ذلك أن توفير تمويل بقيمة 6 مليارات دولار سنوياً لا يتم الا من خلال شركة عالمية تتمتع بأعلى معايير الكفاءة المالية التي مكنتها من تحقيق الأرباح حتى في اوقات الأزمات، وهو أمر لا يحدث كثيراً في قطاع الطيران المدني الذي يواجه تحديات ضخمة.
ولذلك فازت طيران الإمارات بالعديد من الجوائز تقديراً للابتكار في توفير آليات التمويل ودخولها لأسواق وموارد جديدة وآخرها كان توفير التمويل لأربع من طائراتها طراز ايه 380 عبر آلية جديدة تماماً بالنسبة لتمويل الطيران تعرف بـ«شهادات الضمان المعززة» لتكون بذلك أول ناقلة من خارج الولايات المتحدة تنجح في توفير التمويل.
ووفقاً لتقارير الشركة المالية وفرت طيران الإمارات خلال السنوات الـ16 الماضية تمويلات تصل قيمتها إلى 120 مليار درهم عبر مختلف مصادر التمويل المتاحة.
