بلغت عدد اتفاقات النقل الجوي التي وقعتها الهيئة العامة للطيران المدني القطري، 146 اتفاقية ومذكرة تفاهم منها 19 اتفاقية خلال العام 2014.
تدعم اتفاقيات النقل الجوي الحركة التجارية والسياحية والاقتصادية بين دولة قطر والدول المعنية
وقال عبد العزيز النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في تصريحات إن 110 من مجمل اتفاقات النقل الجوي تنوعت ما بين مفتوحة الأجواء أو التشغيل بأي عدد من الرحلات، مُتوقعاً إبرام 29 اتفاقية في المستقبل.
وأوضح أن كافة الاتفاقات التي تبرمها الهيئة العامة للطيران هدفها خدمة “الخطوط الجوية القطرية” (القطرية) لتوسيع شبكة عملياتها التشغيلية وزيادة عدد رحلاتها إلى المقاصد الحالية أو وجهات سفر جديدة في شتى بقاع العالم، علماً أن الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني تبلغ 191 دولة الأمر الذي يجعل دولة قطر في صدارة الدولة من حيث توقيع عدد اتفاقيات النقل الجوي مقارنة بالعديد من الدول على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأشار إلى أن اتفاقيات النقل الجوي التي تبرمها الهيئة العامة للطيران المدني هدفها توفير خدمة مثالية وقانونية لتوسيع شبكة عمليات القطرية التشغيلية سواء بزيادة عدد الرحلات إلى الوجهات الحالية التي تضمها شبكة خطوطها الدولية أو إلى وجهات سفر حديثة ومدن جديدة حول العالم.
وقال النعيمي إن اتفاقيات النقل الجوي ينعكس مردودها إيجاباً على كافة المرافق الخدمية المرتبطة بالطيران، مُبيّناً أنه بتوقيع الاتفاقيات فإنه يسمح لناقلات الدول الأخرى التشغيل إلى مطار حمد الدولي مما يعزز نشاط المطار ويكون له عائد مالي.
وأضاف: كما تدعم اتفاقيات النقل الجوي الحركة التجارية والسياحية والاقتصادية بين دولة قطر والدول المعنية بالاتفاقيات إضافة إلى دورها في تدعيم حركة الترانزيت عبر إطلاق العديد من شركات الطيران العالمية لأعمالها من مطار حمد الدولي.
وقال النعيمي “إن الهيئة العامة للطيران المدني هي الجهة المعنية بتذليل جميع الصعوبات لسوق السفر المحلي سواء للناقلة الوطنية أو الناقلات الأخرى العاملة في السوق أو مكاتب السفر والجمهور باعتبارها المشرع الرئيسي لصناعة الطيران والسفر.
وأكد وجود تنسيق وتعاون عالي المستوى بين الهيئة العامة للطيران المدني وجميع مؤسسات الدولة لدعمها للحصول على حقوق نقل مع الدول الأخرى، مُعرباً عن شكره وتقديره لجهود سعادة وزير المواصلات في دعم برامج واستراتيجيات الهيئة العامة للطيران المدني المعنية بتطوير آليات حركة النقل الجوي واهتمامه الشخصي بهذه الأمور.
ومن جهته أكد صالح آل هارون مدير إدارة النقل الجوي وشؤون المطارات بالهيئة العامة للطيران المدني التنسيق التام بين جميع مؤسسات الدولة ووضع استراتيجية موحدة والعمل بروح الفريق الواحد ومن ضمنها الخطوط الجوية القطرية سيسهل تحقيق الرؤية والاستراتيجية المستقبلية الرامية إلى جعل النقل الجوي المحلي ركيزة أساسية وداعماً فاعلاً للحركة التجارية والاقتصادية والسياحية.
وقال “آل هارون”: “عادة ما تقوم شركات الطيران بضمان حقوق النقل قبل الاستثمار في شراء الطائرات وزيادة عدد أساطيلها حيث إنه بدون حقوق نقل والتي تعتبر ثروة تمتلكها الدولة لا تستطيع الناقلات الوطنية التشغيل إلى أي دول حول العالم”.
