مستثمرين فندقيين: دخول شركات الفندقة العالمية لسوق السعودية أحد أبرز القرارات الداعمة من الدولة للقطاع

أكد عدد من المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي بالمملكة أن قرار موافقة مجلس الوزراء على نظام الجمعية المهنية السياحية لمرافق الإيواء السياحي أحد أبرز القرارات الداعمة من الدولة للقطاع الفندقي، مشيرين إلى أن هذه الجمعية المهنية التي تعد الأولى على مستوى المملكة ستكون ملتقى لكافة مستثمري الإيواء، ولن يشارك فيها إلا المستثمر الجاد الحريص على تطوير هذا القطاع.

 

وثمنوا في هذا الصدد دعم الأمير سلطان بن سلمان واهتمامه المبكر بإنشاء هذه الجمعيات وإيمانه بدورها في تنظيم وتطوير مشاريع الإيواء السياحي بالمملكة، وتعزيز قدرات واستثمارات ملاك ومشغلي الفنادق والوحدات المفروشة.

ففي البداية أكد مازن درار مستثمر فندقي أن إقرار الجمعية المهنية السياحية لمرافق الإيواء السياحي يكمل سلسلة الأنظمة التي بدأتها الهيئة العامة للسياحة والآثار لتنظيم القطاع الفندقي، مشيرا إلى أن هذه الجمعية تحمل المستثمرين وملاك ومشغلي مرافق الإيواء مسؤولية الارتقاء بقطاعهم وإزالة المعوقات وحشد الدعم لاستثماراتهم، وهذا لن يتأتى إلا بالعمل الجاد والتعاون البناء من خلال هذه الجمعية التي تمثل بيتا لجميع المستثمرين خاصة مع دخول عدد من الشركات العالمية لسوق المملكة مما يجعل مسؤولية هذه الجمعية مضاعفة.

من جهته أوضح أحمد العبيكان مستثمر فندقي أن الهيئة العامة للسياحة والآثار بقيادة الأمير سلطان بن سلمان قدموا هذا الدعم الكبير للمستثمرين وأنهوا الأعمال الأهم في تأسيس الجمعية من خلال إعداد النظام وإقراره، ويأتي الدور على المستثمرين للبدء في تأسيس هذه الجمعية وإطلاق نشاطها وإثبات أنهم على مستوى من الكفاءة لتطوير هذه الجمعية وتحقيق أهدافها.

وأضاف: “غالبية المستثمرين والملاك في القطاع الفندقي هم من كبار رجال الأعمال المميزين الذين سيكون لتكتلهم من خلال هذه الجمعية دعم للاقتصاد الوطني، ويفترض ألا تكون هذه الجمعية مكانا للبروز الاجتماعي أو الإعلامي بقدر ما تكون بيت خبرة يستفيد منه الجميع ولاعبا أساسيا في دعم المستثمرين وإيصال صوتهم الموحد للمسئولين”.

ومن جهته قال سعيد على العسيري مستثمر وعضو اللجنة الاستشارية للإيواء السياحي: “إن موافقة مجلس الوزراء على نظام الجمعيات السعودية المهنية السياحية لمرافق الإيواء السياحي والمرشدين السياحيين والسفر والسياحة يعد قراراً صائباً بكل أبعاده على المجال الاستثماري والسياحي”.

موضحاً أن القرار سيسهم في تطوير صناعة السياحة الوطنية ووضعها كعنصر رئيس في مجمل الأعمال والمنتجات الاقتصادية لغرس القيم المكتسبة وبمخرجات وأعمال واعدة للقطاعات المعنية بالسياحة.

وقال: “المملكة بحمد لله دوله عظيمة رأس سنامها الدين، ولدينا مجتمع واع يدرك أن بلاده تملك كل مقومات السياحة القيمة النقية ذات الهوية المحافظة على المكتسب من الثقافة والعادات والتقاليد فمن هنا أتى القرار منسجما مع تطلعات الدولة والمستثمر والمستهلك معا، وسوف تكون جمعية الإيواء السياحي شريكاً تنموياً حقيقياً لهيئة السياحة في دعم وتطوير السياحة الداخلية وقطاع الإيواء”.

وأضاف العسيري: “أعتقد أن الجمعيات سيكون عملها مؤسسي مبني على أهداف بعيدة المدى وعلى رؤية القطاع الخاص الذي يعي بصورة كبيرة أهمية الجمعيات، ويعي أيضا بأن العمل التنظيمي الجيد يولد منتجا جيدا، ومن المهم أن ندرك بأن الجمعيات تستطيع أن تكون بيت السياحة وروحها بجانب إسهامها في توطين الوظائف وترسيخ الهوية الوطنية إذا وفقت في اختيار أعضائها”.

وتشهد المملكة نقلة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات الفندقية وتنوعها خاصة مع دخول الكثير من الأسماء الفندقية العالمية للسوق السعودي لأول مرة أو كتوسع لتواجدها السابق.

وقد بلغ عدد منشآت الإيواء السياحي الفنادق، والوحدات السكنية المفروشة، والفلل الفندقية، والشقق الفندقية، والنزل السياحية، وفنادق الطرق، والمنتجعات حتى نهاية مارس 2014م نحو3710 منشآت منها 1222 فندقا، و2488 وحدة سكنية مفروشة فيما بلغ عدد الغرف الفندقية في الفنادق 299,500غرفة، وفي الوحدات السكنية 87,080 غرفة، وتتمركز أكثر من 77% مع الاستثمارات الفندقية في المملكة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ومن المتوقع بحلول عام 2020م الانتهاء من إنشاء عدد كبير من فنادق “مختلفة الفئات” بحجم استثمارات يقدر بـ143.9 مليار ريال على مستوى عالٍ من جودة الخدمة والكثير منها يحمل أسماء لشركات فندقية عالمية.