توقع تركي الوثلان المستثمر في قطاع السفر والسياحة نمو قطاع مكاتب ووكالات السفر والسياحة بنهاية العام الحالي 2014م بما يربو على ال 20%.
توقعات بنمو قطاع مكاتب السفر والسياحة 20% متأثراً بارتفاع حجم عقود قطاعات الأعمال
وعزا ذلك لعاملين يتمثلا في النقلات التنظيمية والتشريعية التي تقودها الهيئة العامة للسياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة والسفر, وللتقارير التي تشير إلى أن المملكة على موعد لأن تستقبل ما يقرب من 16 مليون سائح خلال أشهر هذا العام سيضخون خلالها ما يقرب من 43 مليار ريال, مقارنة ب 13 مليون سائح فقط في عام 2010.
وكشف الوثلان عن جانب آخر يراه معززاً لتوقعاته بتنامي حجم قطاع أعمال مكاتب السفر يتمثل في ارتفاع حجم عقود السفر والسياحة لقطاع الأعمال قياسا بارتفاع حجم العمالة والاستثمارات الخاصة والعامة.
وقال ان قطاع الأعمال وبعد حملة التصحيح العمالية الأخيرة بات يشهد ثورة في تنظيم وبرامج وعمليات السفر لقطاع الأعمال حيث ساعد التنظيم الأخير المئات من المؤسسات والشركات على تحرير عقود طويلة الأجل تضمن السفر والعودة لموظفيها وفق برامج سياحية منتظمة.
وقال إن ما يعزز من ذلك التنظيم الاتجاه العام لكبريات وكالات السفر والسياحة والتي باتت تستهدف قطاع الأعمال بنسبة 80% فيما تتركز النسبة الباقية لخدمة ما يسمون بالمسافرين العابرين أو السياح الأفراد.
وعن نسب الرحلات السياحية القادمة للمملكة وأهدافها ودور مكاتب السفر في بلورتها قال الوثلان ” بشكل عام هناك ما يقرب من نصف إجمالي الرحلات السياحية الوافدة للمملكة تكون بهدف أداء نسك دينية, والنصف الآخر يتوزع ما بين زيارات عائلية ومن ثم زيارات عمل, وجميعها نراها مجالاً خصباً لنمو وتطور القطاع سيما وأن هذه النسب تشهد زيادات لا تقل عن 6% سنوياً مما يعد فرصة مواتية لتطوير مكاتب السفر, وفق أنظمة عالمية تعين على صناعة سياحة منظمة ومواكبة.
غير أن تركي الوثلان وهو نائب الرئيس في سلسلة ” أرض الأحلام للسياحة والسفر” أشار إلى أن هذه المزايا وبرغم تنوعها وضخامتها لم يتم الاستفادة منها بإيجاد منتجات سياحية قادرة على استغلال هذه الأعداد المهولة من الوافدين حتى بالرغم من التحركات الإيجابية التي تقودها هيئة السياحة في هذا المجال محذراً من أن المسافرين القادمين للمملكة بهدف أداء مناسك دينية كان بالإمكان أن يعول عليهم كثيراً لتنشيط العنصر السياحي وإثراء منتجاته إلا أن عدداً منهم بدأ بالتسرب إلى بعض الدول الخليجية حيث رأت قربها من تلك الدول مع ضعف البنى التحتية للمنتجعات السياحية في المملكة فرصة مواتية لتوجيه جزء من السياحة هناك.
وفيما يخص التغيرات التي طرأت على أداء الوكالات بعد نقل صلاحياتها للهيئة العامة للسياحة والآثار بعد هيئة الطيران المدني قال الوثلان: هذا النقل وإن لم تظهر بوادره بشكل مؤثر للوكالات العاملة إلا أنه قد يفيد من ناحية تعزيز جانب التوجيه للسياحة الداخلية والتوطين والتنظيم السياحي المتطور كتطوير المواقع السياحية ومراكز الإيواء والترويج السياحي, مشيراً إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تعمل جاهدة في هذا المجال واستطاعت تحقيق نقلات جيدة إلا أن ما ينقص ذلك تدعيم النقل الجوي ومضاعفته مع خلو المملكة حتى الآن من شبكة قطارات بين المدن.
وأضاف تركي الوثلان أن الهيئة وطالما أصبحت معنية بهموم قطاع وكالات السفر فهي مسؤولة عن بحث كل ما يهم القطاع إدارياً وحمايته من عشوائية شركات الطيران الأجنبية بتخفيض النسب الممنوحة للوكالات وتقليص فترات السداد لهذه الشركات التي نراها تحد من تطور مكاتب السفر والسياحة.
